بدأت نحو 40 ناشطة مصرية "اعتصاما نسائيا" أمام قصر الاتحادية الرئاسي اليوم الثلثاء، ويستمر حتى يوم السبت المقبل للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، الذي أصدرته الحكومة المصرية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويشارك في الاعتصام الناشطة نورهان حفظي، زوجة الناشط أحمد دومة الذي أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين يوم 7 نيسان (أبريل) الجاري الحكم الصادر بحقه ومعه ناشطين آخرين هما أحمد ماهر ومحمد عادل بالحبس لكل منهم ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 7 آلاف دولار أميركي)، لإدانتهم بالاعتداء على قوات الأمن خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أمام محكمة عابدين وسط القاهرة، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يعتبره منتقدوه "مقيدًا للحق في التظاهر". كما تشارك في الاعتصام عدة حركات وأحزاب سياسية منها "جبهة طريق الثورة"، وحركة "6 أبريل" ، وحزب "مصر القوية" وحركة "الاشتراكيون الثوريون". ورفعت المعتصمات صوراً للناشطين، ورددن هتافات تطالب بالإفراج عنهم وإسقاط قانون التظاهر منها "الحرية للمعتقلين" و"قانون التظاهر، باطل". وبالتزامن مع الاعتصام النسائي، عززت قوات الأمن المكلفة بتأمين القصر الرئاسي من تواجدها في محيطه، بينما بدأ عدد من القيادات الأمنية المتواجدة في محيط القصر، في التفاوض مع الناشطات لفض الاعتصام، إلا أن الناشطات رفضن فض الإعتصام. وكانت قوى سياسية أعلنت عن عدد من الفعاليات بدأت منذ الأسبوع الماضي لمناهضة قانون التظاهر، والمطالبة بإسقاطه، وكذلك المطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بخرق القانون، وتنتهي هذه الفعاليات يوم السبت المقبل بتظاهرة حاشدة. كما أعلن المشاركون فى تلك الفعاليات عن تبنيهم لحملة جمع توقيعات لعدد من الشخصيات العامة والسياسيين وأعضاء لجنة الخمسين (التي وضعت دستور البلاد الذي تم إقراره في شهر يناير/كانون الثاني الماضي ) للمطالبة بإسقاط القانون، فضلا عن تبني حملة قانونية موحدة بمشاركة عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية للطعن على القانون، بالإضافة إلى تنظيم إضراب عام عن الطعام بين المحتجزين على خلفية خرق القانون بالسجون . وأصدرت السلطات المصرية في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر". التظاهراتمصرحرية التعبير