ندد الرئيس الأميركي أمس الأول الخميس (2 مارس/ آذار2017) بـ»حملة اضطهاد»، معلقاً على الدعوات الصادرة من أجل استقالة وزير العدل في إدارته، على خلفية قضية الاتصالات التي أجراها جيف سيشنز وعدد من المقربين الآخرين من دونالد ترامب، مع مسئولين روس. وأقر جيف سيشنز الذي كان من أوائل المؤيدين للرئيس الجمهوري في مجلس الشيوخ، وقد ألهم سياسته المعادية للهجرة، بأنه التقى السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك مرتين العام الماضي، ما يتعارض مع تصريحات أدلى بها مؤخراً تحت القسم أمام الكونغرس، ونفى فيها أي اتصال مع مسئولين روس. لكن سيشنز نفى أن يكون ارتكب أي عمل مخالف للقانون خلال هذين اللقاءين، أو أدلى بأي إفادة كاذبة خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ في يناير/ كانون الثاني. وأعلن سيشنز خلال مؤتمر صحافي أنه يرفع يده عن أي تحقيق يجري أو سيجري مستقبلاً بشأن الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن دوره كسيناتور يحتم عليه التقاء دبلوماسيين وأنه تحدث في «مسائل عادية» مع السفير الروسي. وكتب ترامب في بيان مساء (الخميس) في ختام يوم شهد بلبلة كبيرة داخل الكونغرس وفي وسائل الإعلام جراء هذه القضية «جيف سيشنز رجل نزيه»، بعدما أكد في وقت سابق ثقته «التامة» به. لكنه أقر بأنه كان يجدر بوزيره أن يرد «بشكل أكثر دقة» على أسئلة اللجنة البرلمانية عما إذا كان أجرى أي اتصالات مع مسئولين روس. ووجه أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين قائلاً إن «هذه المسألة برمتها هي محاولة من الديمقراطيين لإنقاذ ماء الوجه بعدما خسروا انتخابات كان الجميع يظن أنهم سينتصرون فيها»، معتبراً أن المعارضة الديمقراطية «فقدت الحس بالواقع». وخلص الرئيس في بيانه الى القول إن «القضية الجوهرية تكمن في كل التسريبات غير القانونية لمعلومات سرية ومعلومات أخرى. أنها حملة اضطهاد حقيقية». وتتواصل التسريبات وكشف المعلومات في هذه القضية التي عجز ترامب حتى الآن عن وقفها، وقد كلفته حتى الآن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين الذي اضطر إلى تقديم استقالته في 13 فبراير/ شباط. إلى ذلك، تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 مارس في واشنطن، وفق ما أفاد مصدر حكومي ألماني وكالة فرانس برس أمس (الجمعة). وقال المصدر إن «التحضير لهذا اللقاء قائم»، فيما صرح المتحدث باسم المستشارة شتيفان سيبرت لفرانس برس «لا ننفي هذا الأمر. سيتم إعلان مزيد من المعلومات في الوقت الملائم».