أظهر مسح نُشرت نتائجه، أمس (الجمعة)، أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلباً على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير (شباط) الماضي، إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدني مستوى لها في خمس سنوات في إشارة غير مشجعة للاقتصاد قبل الانفصال رسمياً عن الاتحاد الأوروبي. وهبط مؤشر «ماركت - سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 53.3 نقطة من 54.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2016. وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 54.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين. وبجانب بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والبناء الصادرة في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت مؤسسة «ماركت» إن البيانات تشير إلى أن النمو يتجه للتباطؤ في الربع الأول دون 0.4 في المائة من 0.7 في المائة في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2016. وفي الوقت الذي يضع فيه وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اللمسات الأخيرة على أولى موازناته السنوية المقرَّر إعلانها في الثامن من مارس (آذار)، من المرجح أن تعزز البيانات شعوره بأن موجة النمو القوي الذي سجلته بريطانيا منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي سوف تنحسر. ورغم نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العالم في 2016، فإن غالبية الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم المتزايد سرعان ما سيبدأ في التأثير سلبًا على المستهلكين وهوامش أرباح الشركات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي استند إلى مسوح قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات هذا الأسبوع، إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 53.7 نقطة مقارنة مع 55.1 نقطة في يناير الماضي. في حين أظهر مؤشر النمو الذي يصدره اتحاد الصناعات البريطانية أن القطاع الخاص في بريطانيا حقق نموًا خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير الماضي، وارتفع المؤشر بنسبة 15 في المائة في فبراير الماضي، من 10 في المائة في يناير. وتتوقع شركات القطاع الخاص البريطانية حدوث معدل نمو مماثل تصل نسبته إلى نحو 17 في المائة خلال الربع السنوي المقبل. وذكر اتحاد الصناعات البريطاني أن ارتفاع معدل نمو القطاع الخاص يرجع إلى انتعاش الخدمات الاستهلاكية التي شهدت أسرع معدل نمو في حجم الأعمال منذ أغسطس (آب) 2015، كما حققت تجارة التجزئة والناتج الصناعي نمواً بوتيرة ثابتة، غير أن قطاع الخدمات المهنية وخدمات الأعمال لم يحقق تغييراً يُذكر في حجم العمل.