أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه تم السبت تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 «ارهابياً ومجرماً» أردنياً، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين منذ سنوات طويلة. ونقلت وكالة الانباء الأردنية عن المومني قوله إنه «تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية». وأضاف أن «الجرائم الإرهابية التي أُدين بها الإرهابيون العشرة هي ما يعرف بخلية إربد الإرهابية والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني». وتابع المومني «كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مجرمين بعد أن أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الاجراءات القانونية»، مشيراً إلى أن «المجرمين الخمسة ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم». وأوضح المومني أنه «تم تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سواقة (جنوب عمان) بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهما ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية». وبحسب المومني فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بخلية إربد الإرهابية، وهم أشرف حسين علي بشتاوي وفادي حسين علي بشتاوي وعماد سعود حسن دلكي وفرج أنيس عبد اللطيف الشريف ومحمد أحمد حسين دلكي. وأحبطت الأجهزة الأمنية في مارس الماضي مخططاً إرهابياً مرتبطاً بتنظيم داعش في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان) ضد أهداف مدنية وعسكرية، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن. كما أفاد المومني عن «إعدام الإرهابي محمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة». وأسفر هجوم على مكتب للمخابرات في البقعة شمال عمان في 6 يونيو عن مقتل خمسة من عناصر دائرة المخابرات. وتم تنفيذ حكم «الإعدام بالمجرم رياض اسماعيل أحمد عبدالله الذي أُدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الإرهابية أمام قصر العدل». وقُتِلَ ناهض حتر في 25 سبتمبر أمام قصر العدل بوسط عمان بينما كان يهم بدخول المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته لنشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على فيسبوك اعتبر أنه «يمس الذات الإلهية». وتم أيضاً «تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم علي مصطفى محمد مقابلة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية ضد رجال الأمن العام في ما يعرف بقضية صما الإرهابية» في محافظة اربد عندما فتح مسلحون النار على دورية شرطة في ديسمبر 2015 ما أدى إلى مقتل ضابط وأحد أفراد الدورية. كما ذكر المومني إعدام «المجرم معمر أحمد يوسف الجغبير بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان والمعروفة بقضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد» عام 2003. وتم كذلك «تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم نبيل أحمد عيسى الجاعورة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية في ما يعرف بجريمة اطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني والتي أدت إلى مقتل سائح بريطاني» في سبتمبر 2006. وآخر مرة نُفِذَ فيها الأردن عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين كانت في 21 ديسمبر 2014 حيث أعدم 11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب. وكانت هذه أولى عمليات الإعدام منذ 2006. غير أنها أول مرة يتم فيها إعدام 15 محكوماً دفعة واحدة.