عبر اتحاد القضاة في ألمانيا عن قلقه من إيقاف عدد كبير من القضاة في تركيا بسبب اتهامهم بالارتباط بانقلابيين. وتعاطفا مع هؤلاء القضاة وعائلاتهم تم تأسيس صندوق تضامن يستفيد منه القضاة المفصولون وذووهم.   انتقد اتحاد القضاة الألمان الاعتقالات الجماعية وتعليق عمل قضاة وممثلي ادعاء عام في تركيا بسبب علاقات مزعومة لهم بانقلابيين. وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (الرابع آذار/ مارس 2017) قال سفين ريبين، الرئيس التنفيذي للاتحاد: "نراقب بقلق كبير كيف يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفكيك دولة القانون في تركيا، قدما". وأوضح ريبين أن اتحاد القضاة الألمان أسس بالتعاون مع اتحادات أخرى في أوروبا، صندوق مساعدات لدعم القضاة وممثلي الادعاء التركي، المقبوض عليهم أو المفصولين من عملهم ودعم ذويهم".   ويبلغ رأس المال المبدئي لهذا الصندوق نحو 50 ألف يورو، ووصف ريبين تأسيس الصندوق بأنه إشارة على التضامن. وتحدث ريبين عن نداءات استغاثة يائسة بعثت بها عائلات تعول أطفالا دخلت في أزمة وجود، لأن رب العائلة تم اعتقاله والدولة صادرت ممتلكاته، وتابع أن المتهمين في الغالب يظلون على مدار أشهر لا يعرفون التهم الموجهة إليهم. ويذكر أنه في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، جرى فصل أكثر من 3800 قاض وممثل ادعاء بسبب علاقات مزعومة بالداعية فتح الله غولن الذي يحمله أردوغان المسؤولية عن محاولة الانقلاب.  ويعادل هذا الرقم أكثر من 25 % من إجمالي عدد القضاة وممثلي الادعاء البالغ إجمالي عددهم 1400 قاض وممثل ادعاء. هـ.د/ ع.ج (د ب أ)