وصف المستثمر السعودي حسين شبكشي تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، أمس الأول، بسحب الأراضي من المستثمرين غيرالجادين مع عدم وجود تمييز سلبي للمستثمرين السعوديين، بأنها مجتزئة وغير دقيقة لأن الاتفاق، الذى تم بين الجانبين يقوم على وجود علاقة تفضيلية للمستثمرين السعوديين بالقاهرة، إلا أن مختلف الجهات المصرية لم تنفذ ذلك.. وطالب بضرورة تنظيم العلاقة بين الجانبين على أسس من الاحترافية، مطالبا الجهات المصرية بتطبيق اتفاقية الكويز بالنسبة للمستثمرين السعوديين، وطالب بنفس المعاملة للمستثمرين المصريين في المملكة. وأشار إلى أن تراجع الاستثمارات السعودية في القاهرة في الآونة الأخيرة لأن رأس المال جبان، على حسب وصفه. ونوّه بأن مجلس الأعمال السعودي المصري والسفير السعودي في القاهرة يبذلان جهدا كبيرا من أجل الارتقاء بالعلاقات وإزالة المعوقات. من جهته طالب المستثمر زياد البسام في تصريح لـ»المدينة»، بآليات أكثر سلاسة ومرونة لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مشددا بوجه خاص على جوانب التحكيم والفرص الاستثمارية.. ولم يحبذ إقرار السلطات المصرية جوانب تفضيلية في المعاملة مع المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى أن ذلك قد يفتح الباب على مصراعيه أمام مختلف الدول العربية للمطالبة بذلك.. ويرى أن الأنسب للجميع وجود قوانين مرنة ومشجعة للاستثمارات. وأشار إلى وجود نوايا جادة وحقيقية لإزالة المعوقات، لافتا الى تشكيل لجان لحل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين السعوديين بالقاهرة، وأعرب عن أمله في أن تعمل بمزيد من الفعالية في ظل متابعة وزير التجارة والسفير السعودي بالقاهرة مع المسؤولين المصريين.. من جهته قلل المستثمر إبراهيم بترجي في تصريح لـ»المدينة»، من حجم الإشكاليات، التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر، وقال إن مثل هذه المشكلات طبيعية ويجرى العمل على حلها أولا بأول.