صحيفة وصف: أكد المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية ،طلعت حافظ، أنه لكل بنك سياسته الائتمانية في تحديد أسعار منح التمويل “الشخصي” ومستوى الرواتب المستهدفة ، موضحاً أنها تختلف من بنك لآخر وفقاً لتشكيلة المحفظة الائتمانية التي يرغبها.   جاء ذلك في رده على استفسار حول شمول موظفي القطاع الحكومي بقرار بعض البنوك برفع الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال.   وبين “حافظ” ، أن لعامل المنافسة بين البنوك دوراً في ذلك ، وقال: “ما يهم في الأمر تقيد جميع البنوك بأساسيات وضوابط التمويل سواء الاستهلاكي أو العقاري أو التأجيري التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي”.   وبحسب تقارير ، فإن قيمة القروض المتعثرة من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وصلت إلى نحو 2.4 مليار ريال عام 2015 ؛ حيث كانت القروض الاستهلاكية للأفراد في البنوك السعودية قد تضاعفت ثماني مرات خلال الـ19 عاماً الماضية مرتفعة بأكثر من 660 % وبقيمة إجمالية وصلت 299.3 مليار ريال، عن مستوياتها في نهاية الربع الأول من عام 1998 البالغة 45.3 مليار ريال. (1)