تواصل – الرياض: رفعت بعض البنوك المحلية شرط الحد الأدنى للراتب لموظفي القطاع الخاص المتقدمين لطلب القروض الشخصية إلى ستة آلاف ريال، بعد أن كان ثلاثة آلاف ريال. وبحسب “المدينة”، فقد أكد مختصون أن توجه بعض البنوك بتعديل الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم لطلب القرض الشخصي، يعود إلى الوضع المالي التي تشهده بعض الشركات حاليا، وتوجهها إلى تأخير رواتب الموظفين، ولتجنب البنك تأخير استقطاع الراتب الشهري من المقترض. وبينوا أن تعديل الحد الأدنى للراتب يهدف إلى تجنب تأخير الاستقطاع ومطالبة المقترض، وتجنب زيادة القروض الاضافية على الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ستة آلاف ريال والحد من تعثر المقترضين بدفع الأقساط.