أجلت المحكمة الادارية بجدة النطق بالحكم على 8 متهمين بقضايا الرشوة والتزوير التي تم التحقيق فيها على خلفية قضايا السيول إلى منتصف الشهر المقبل. وشهدت جلسة أمس إصرار المتهمين (أحدهم قيادي سابق بالأمانة) على نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم في لائحة الدعوى حيث بدأت الجلسة باستدعاء المتهم الأول الذي اكتفى بأقواله خلال الجلسة الماضية زاعمًا أن اعترافاته أخذت بالإكراه، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي أخذه من أحد الأشخاص المتهمين هو عبارة عن قرض وأعاده، وعن مساعدته أحد المقيمين للحصول على كروكي لإحدى مخططات الأراضي رفض الاتهام، وقال: إنه أرشده فقط لقسم الأرشيف في الأمانة. وتتابعت مجريات الجلسة باستدعاء بقية المتهمين تباعًا حيث كان القاسم المشترك بينهم هو نفي للتهم والتي تتضمن أبرزها اتهامهم بضلوعهم في قضايا الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة حيث اتهم أحدهم برشاوي تجاوزت 5 ملايين بالتزامن مع استغلاله لوظيفته وتغاضيه عن مخالفات للأنظمة من خلال زيادة الأدوار السكنية لبعض المستثمرين وشراء قطع أراضٍ في عدد من المخططات شمال جدة.