أجلت المحكمة الإدارية بجدة أمس النظر في قضية رشوة اتهم فيها ثلاثة متهمين بالرشوة من بينهمم قيادي سابق بالأمانة إلى منتصف الشهر الجاري. وبدأت مداولات الجلسة بسؤال المتهم الأول إذا كان لديه ما يضيفه على أقواله السابقة في هذه الجلسة، فذكر: أن ليس لديه ما يضيفه سوى تكراره الإنكار لما نسب إليه من الوساطة في دفع رشوة محل الاتهام بمبلغ مئتي ألف ريال من المتهم (رجل أعمال) وتسليمها للمتهم الثالث (وكيل للأمانة سابق)، وأن اعترافه السابق المصدق شرعًا قد أخذ بالقوة والإكراه، وقد أحال لأقواله السابقة وقرر أن يصادق عليها ويكتفي بها. ثم ناقش القاضي المتهم الثاني (قيادي الأمانة السابق) والمتهم بتلقيه الرشوة حيث زعم أن اعترافه السابق والمصدق شرعًا قد أخذ بالإكراه ولم يضف شيئًا سوى إنكاره لما نسب إليه من تهمة أخذ الرشوة من المتهم الثاني رجل الأعمال بوساطة المتهم الأول، وأحال إلى أقواله السابقة وقرر أنه يكتفي بها ويصادق عليها وطالب بالحكم في القضية. ولم يحضر المتهم الثالث (رجل الأعمال) وحضر وكيله نيابة عنه وقررالاكتفاء بما سبق ذكره.. وبعرض ماذكر على ممثل الادعاء قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام ثم رفعت الجلسة للتداول، ليعود رئيس الدائرة القضائية ويعلن تأجيلها لمنتصف الشهر الجاري.