قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى نوار المحمود إنه متمسك بمقترح بقانون تقدم به وينص على طرح أرقام السيارات المميزة والمتناسقة في مزادات علنية.وبرر المحمود في تصريح لـ«اﻷيام» طلب سحبه للمقترح «بهدف إجراء تعديلات عليه بعد إعادة دراسته»؛ قائلا: «لم نتراجع أنا وزملائي مقدمي المقترح عن القانون؛ ولكن طلبنا سحبه بشكل مؤقت وسنعيد تقديمه».ويهدف المقترح الى استبدال نص المادة 12 من قانون المرور ليصبح نص المادة بالصياغة الجديدة أن«لوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، وتحدد بقرار من الوزير الأرقام المتميزة والمتناسقة للوحات تسجيل المركبات، ويكون التصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلني، وذلك وفقا للاجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات». ويهدف القانون الى حماية القيمة المالية لأرقام تسجيل المركبات.وقال المحمود «جاء هذا المقترح لتنويع مصادر الدخل التي تطلب البحث عن مصادر جديدة للإيرادات العامة للدولة، وكانت أرقام لوحات تسجيل المركبات تمثل موردا لإيرادات الدولة إذا ما تم استثمارها على نحو يمكن من بيع الارقام المتميزة والمتناسقة منها عن طريق البيع بالمزاد العلني».وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بأن الفقرة (أ) من مادة (9) من دستور مملكة البحرين تنص على أن «الملكية ورأس المال والعمل، وفقا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون»؛ وتنص الفقرة (ب) على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».كما وتنص الفقرة (أ) من مادة (10) على أن «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».وتنص الفقرة (ب) من مادة (107) على أن «يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة، بإجراءات صرفها»، ونصت الفقرة (ج) على أن «يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز التصرف فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك».لذلك جاءت اهمية هذا المقترح لتنويع مصادر الدخل وايرادات الدولة.