تنتظر كتلة «التحالف الوطني»، التي تتبنى وثيقة «التسوية السياسية» لمرحلة ما بعد «داعش»، أن تقدم القوى السنية والكردية تصوراتها وسط تكهنات بصعوبة التوافق في شأن الوثيقة إثر التحفظات العديدة التي أبدتها القوى السياسية المختلفة. وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» جاسم محمد جعفر لـ «الحياة»، إن «التسوية السياسية معلنة، كما أن غالبية القوى السياسية تسلمت نسخة منها وننتظر أوراق الآخرين أو إجاباتهم على ما ورد فيها من نقاط». وأضاف أن «الأكراد والتركمان والقوى السنية الأخرى تسلموا ورقة التسوية السياسية، وسيعقد التركمان اجتماعاً نهائياً الأسبوع المقبل لطرح رؤيتهم بشكل واضح على ما ورد في الوثيقة من نقاط إيجابية أو سلبية للتحاور في شأنها». وأشار جعفر إلى أن «التسوية تسير في ثلاث اتجاهات، أولاً ما طرح من قبل التحالف الوطني إلى جانب تنسيق الحكومة الاتحادية مع الأمم المتحدة لتحقيق ضمانات في شأن تنفيذها ليتم بعد ذلك التوقيع على تسوية نهائية بعد تسليم القوى السياسية السنية ورقة خاصة بهم». وأضاف أن «تضمين التسوية السنية شخصيات مطلوبة للقضاء أو تلطخت أياديهم بدماء العراقيين أو تسببت باحتلال داعش أراضي عراقية وما تلاها من نزوح نحو ثلاثة ملايين مدني، أمرٌ مرفوض من قبلنا». ورهن «التحالف الكردستاني» نجاح مشاريع التسويات السياسية بإمكان تطبيقها، وقالت النائب عن التحالف أشواق الجاف لـ «الحياة»، إن «عدداً من مشاريع المصالحة والتسويات طرحت، آخرها ما أُعلن بشأن مؤتمر مكة2 المقرر انعقاده في بغداد أو الرياض، إلا أن الوصول إلى حل نهائي للأزمة السياسية التي تعانيها البلاد مرهون بإرادة القوى السياسية في إنهاء المشكلات، وأن الأزمة تتعلق بهذه الإرادة وليس بالتسويات». من جهة أخرى، دعا ائتلاف «الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي إلى «إعادة صياغة بعض بنود الدستور وإعادة النازحين ونزع السلاح وفرض سلطة القانون وإعادة ملايين النازحين إلى مناطقهم بدلاً من أي تسويات تطرح من هذا الطرف أو ذاك». وقال الائتلاف في بيان إن «الحكومة التي تأسست على الشراكة الوطنية لم تنتج سوى الأذى للشعب العراقي وعلى القوى السياسية دعم ما طرح من ائتلاف الوطنية في النقاط المذكورة لتحقيق السلم الأهلي واستقرار العملية السياسية في البلاد، بما يؤكد للمجتمع الدولي أن العراق دولة تفرض حضورها كبقية دول العالم الأخرى».