توصلت اللجنة المكلفة من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان تنفيذ وثيقة التفاهم في شأن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين المجاور لمدينة صيدا الجنوبية إلى تشكيل «القوة المشتركة» لحفظ امن المخيم واستقراره. وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان عضو اللجنة اللواء صبحي أبو عرب لـ «الحياة»، إن الاختلاف بين هذه القوة والقوة السابقة التي تم حلها هو «في النوعية وقرار كل الفصائل التزام ما اتفق عليه في اجتماع السفارة الفلسطينية مطلع الأسبوع المنصرم»، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في المخيم وأوقعت قتيلاً وستة جرحى وحل «القوة الأمنية المشتركة» في لبنان برئاسة اللواء منير المقدح، على أن تمنح صلاحيات واسعة بالتدخل الفوري وقت الضرورة من دون العودة إلى المرجعية السياسية. والاعلان عن الاتفاق على القوة حصل في اجتماع عقدته القيادة السياسية المصغرة في لبنان في مقر السفارة الفلسطينية وبمشاركة السفير أشرف دبور. وتتألف «القوة المشتركة» من 100 ضابط وعنصر، 60 من حركة «فتح» والفصائل و40 من «التحالف» و «القوى الإسلامية» و «أنصار الله»، واتفق على أن يكون قائدها بسام سعد بشكل مبدئي، وهو ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني. واتفق على تشكيل لجنة رباعية تجتمع غداً لتسمية ضباط وعناصر كل طرف ونائب قائد القوة. وأوضح أبو عرب أن «ليس من مهمة القوة تسليم مطلوبين إلى السلطات اللبنانية إنما أن تمنع تجدد الاشتباكات في المخيم». ودعا إلى «الانتظار حتى الأربعاء المقبل لنرى مدى فاعلية القوة في الحفاظ على وقف إطلاق النار والاستقرار الأمني في المخيم».   «أونروا» مستاءة وكان عمال قسم الصحة البيئية في وكالة «أونروا» باشروا جمع النفايات التي تراكمت في المخيم بعدما قررت الوكالة الدولية تعليق خدماتها في المخيم قبل أسبوع على خلفية الاشتباكات التي حصلت فيه والاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات تابعة لها. إلا أن الإدارة العامة لـ «أونروا» أرفقت عودتها الجزئية إلى العمل في المخيم بإدانة شديدة «لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة وحيادها». وأكدت أنها «لن تعيد فتح منشآتها حتى تعطي الجهات الفاعلة المعنية ضمانات لسلامة موظفي «أونروا» وأمنهم، وكذلك المدنيين، بمن فيهم الأطفال». وكان أهالي مخيم عين الحلوة المحتجين على تراكم النفايات في الشوارع عمدوا إلى إقفال الشارع الفوقاني بالنفايات، مطالبين المعنيين في وكالة «أونروا» برفعها. وجال المدير العام للوكالة في لبنان حكم شهوان في المخيم يرافقه مدير منطقة صيدا إبراهيم الخطيب، ورئيس اتحاد الموظفين عبد شناعة، ومدير المخيم عبد الناصر السعدي، وتفقدوا مؤسسات «أونروا» التي أصيبت بأضرار جراء الاشتباكات الأخيرة. وحيا شهوان عمال قسم الصحة البيئية الذين باشروا أعمالهم لتخفيف العبء عن أبناء المخيم، من تراكم النفايات، أملاً بـ «عودة الحياة إلى طبيعتها في وقت قريب، والبدء باستقبال الطلاب والمراجعين في العيادات الصحية، كما كانت الحال سابقاً». واجتمع شهوان مع ممثلي الفصائل السياسية واللجان الشعبية الفلسطينية، واستمع منهم إلى آخر التطورات المتصلة بالوضع في المخيم. وكانت الوكالة الدولية كشفت في بيان أن «خمس منشآت تابعة لها (ثلاث مدارس، مركز للإغاثة ومكتب الخدمات الاجتماعية، ومكتب خدمات مخيم) تم استخدامها من الجهات المسلحة، خلافاً لحرمة مباني الأمم المتحدة». وأضافت أن «مدرسة مرج بن عامر والمنشآت الأخرى تعرضت لأضرار مادية جسيمة لم تحدد كلفتها بعد، وبمجرد أن يسمح الوضع بذلك، فإن الوكالة ستجري تقويماً كاملاً للأضرار وستنظر في التماس التعويض من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بحسب الاقتضاء». ورأت الوكالة في بيانها الذي حمل لهجة ضاغطة على المعنيين بالاشتباكات، أن «تأثر الإنسان بالاشتباكات الأخيرة مصدر قلق عميق»، لافتة إلى أنها تبلغت «أن ما مجموعه تسعة أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم طفل وموظف في «أونروا»، وقتل شخص واحد نتيجة أعمال العنف. وتشعر الوكالة بالانزعاج من هذه المؤشرات الأولية لتوسع العنف، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة التي وجدت بجوار مكتب خدمات «أونروا» في المخيم. وتم حرق منازل وسيارات خاصة، لا سيما في محيط مدرسة مرج بن عامر. ولا يمكن أن تؤكد «أونروا» حالياً ما إذا لم تعد المجموعات المسلحة موجودة في منشآت الوكالة في المخيم، إذ تلقينا تقارير أنه بعد تفتيش مركز إغاثة «أونروا» ومكتب الخدمات الاجتماعية في المخيم، فإن مسلحين دخلوا المنشآت من جديد». وأكدت الوكالة أنها «نتيجة لهذا العنف لن تستأنف عمل مراكزها حتى تعطي الجهات الفاعلة المعنية ضمانات لسلامة وأمن موظفي «أونروا» والمدنيين، بمن فيهم الأطفال». واعتبرت عملية جمع النفايات «تدابير موقتة وسيجري تقويم الوضع باستمرار من أجل استئناف خدماتنا بالكامل». ودعت «مرة أخرى جميع القوى المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، واحترام حرمة وحياد منشآت الأمم المتحدة، وضمان الوصول الآمن إلى المدارس والعيادات والخدمات الحيوية».