عمان – الوكالات: نفذت السلطات الاردنية فجر السبت احكام الاعدام بحق 15 اردنيا «إرهابيا ومجرما» في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين في هذا البلد الذي شهد هجمات دامية في عام 2016. وكانت آخر مرة نفذ فيها الاردن عمليات اعدام لعدد كبير من المحكومين في 21 ديسمبر 2014 حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب. وكانت تلك أولى عمليات الإعدام منذ 2006. غير أنها أول مرة يتم فيها إعدام 15 محكوما دفعة واحدة. وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه «تم تنفيذ احكام الاعدام في سجن سواقة (70 كلم جنوبي عمان)». وتابع المومني «تم فجر اليوم (السبت) تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية»، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية. وأضاف المومني ان «الجرائم الإرهابية التي ادين بها الإرهابيون هي هجمات ضد مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الامن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003. والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني». وكان المتحدث يشير إلى هجوم ضد سياح في مدرج روماني في عام 2006 اسفر عن مقتل بريطاني، وإلى الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة شمال الاردن والذي ادى إلى سقوط خمسة قتلى من عناصر دائرة المخابرات. وقتل ناهض حتر في 25 سبتمبر امام قصر العدل بوسط عمان بينما كان يهم بدخول المحكمة لحضور اولى جلسات محاكمته لنشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه «يمس الذات الالهية». وبحسب المومني فقد تم تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة محكومين فيما يعرف بخلية إربد الإرهابية. وكانت الاجهزة الأمنية أحبطت في مارس من العام الماضي مخططا إرهابيا مرتبطا بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة إربد ضد اهداف مدنية وعسكرية عقب مواجهات بين قوات الامن ومسلحين ادت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن. وتابع المومني ان «المجرمين الخمسة الآخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم». من جهته، قال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور إن «تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 من المجرمين هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمجتمع، وهو المصير المحتوم لكل من يرتكب فعلاً وجرمًا آثمًا». وأوضح في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الأردنية ان «تنفيذ هذه الاعدامات بحق هؤلاء المجرمين سيترك أثرًا إيجابيا على ذوي المغدورين باعتبار أنه تم إلحاق الأذى بهم نتيجة الأعمال الآثمة التي ارتكبها المجرمون». وأشارت مصادر قضائية اردنية إلى انه «مازال هناك نحو 94 شخصا محكوم عليهم بالاعدام شنقا واغلبهم في قضايا قتل واغتصاب».