دق رئيس وزراء الصومال حسن خيري، ناقوس الخطر، محذرا من اندلاع مجاعة في مناطق عدة من البلاد، كاشفا عن وفاة 110 أشخاص خلال الـ48 ساعة الماضية في جنوب البلاد، جراء الأمراض وسوء التغذية الناجم عن حالة الجفاف التي تجتاح الصومال في الأشهر الأخيرة. وأدلى خيري بهذه التصريحات إثر اجتماعه مع اللجنة الوطنية لإغاثة المتضررين من الجفاف، بهدف تقييم الوضع في المناطق الأكثر تضررا من موجة الجفاف، ودعا الشعب الصومالي إلى التكاتف من أجل مساعدة المنكوبين بالجفاف لإنقاذ حياتهم، كما أعرب عن قلقه من تحول الوضع إلى مجاعة حقيقية، إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل. وأضاف رئيس الوزراء الصومالي أن حكومته ستعطي أولوية للتعامل مع ملف الجفاف وإيصال المياه والغذاء والدواء، رغم شح الإمكانات المادية، وطلب من الدول الشقيقة والصديقة دعم الصومال للتغلب على هذه الأزمة. وتفيد الأنباء الواردة من مناطق وسط وجنوب الصومال بحالات وفيات في صفوف الأطفال وكبار السن، بسبب العطش والجوع والأمراض الناجمة عنهما، وخاصة في المناطق النائية بجنوب البلاد، حيث ليس بإمكان المواطنين النزوح بسبب هزال أو نفوق الإبل والحمير التي يستخدمونها للتنقل. وأدى تأخر الأمطار الموسمية إلى شح المياه وجفاف الأنهار، ما نتج عنه تقلص مساحات الرعي التي يعتمد عليها سكان الأرياف، حيث شهدت بعض المناطق نفوق المواشي بأعداد كبيرة بسبب هذه العوامل المتداخلة، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد أن يشهد موسم الأمطار المقبل، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) انخفاضا كبيرا في منسوب التساقطات، مما سيضاعف من معاناة ملايين الصوماليين الذين يعتمدون على الرعي نمطا للعيش. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء إلى الدول والمنظمات المانحة، لتوفير مبلغ 825 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز 9 في المائة حسب تقديرات منظمات الإغاثة حتى الآن، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 600 ألف طفل صومالي يواجهون مخاطر سوء التغذية إذا لم تصل المساعدات المطلوبة في وقت مناسب. كما أن هناك مخاوف من أن يتجاوز عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة 5 ملايين شخص خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إذا تأخرت المساعدات الإنسانية الدولية الموعودة للصومال في هذه الفترة. وكانت حالة الجفاف السابقة عامي 2010 و2011 قد أدت إلى ظهور مجاعة راح ضحيتها 250 ألف صومالي في جنوب البلاد، ونزوح مئات الآلاف من الأرياف إلى المدن الكبيرة بعد انعدام سبل الحياة في مناطقهم. من جهة أخرى، أدى الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود اليمين الدستورية اليوم، بعد حصوله رسميا على عضوية البرلمان بموجب الدستور الصومالي الحالي. وينص الدستور الصومالي، الذي اعتمد عام 2012، على أن «أي شخص يشغل منصب رئيس الجمهورية وأكمل مدة حكمه الدستورية ولم يعزل قبل انتهاء فترته القانونية، فإنه سيصبح تلقائيا عضوا في مجلس الشعب (الغرفة الثانية من البرلمان)»، وبناء على ذلك فإن الرئيس السابق حسن شيخ محمود أصبح العضو رقم 276 في مجلس الشعب الصومالي، كما أصبح أول رئيس صومالي يستفيد من هذا البند المثبت في الدستور. وهناك مقترح مشروع قدم إلى البرلمان العام الماضي بتكريم المسؤولين الذين يتقلدون مناصب عليا في البلاد، مثل رؤساء مجلس الأعيان ومجلس الشعب ورؤساء الوزراء، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان. وكان الرئيس الصومال السابق قد أعلن العام الماضي قبيل الانتخابات، أنه سيعيش داخل الصومال، ولن يلجأ إلى الخارج إذا لم يتمكن من الفوز بفترة ثانية، بخلاف العادة التي درج عليها الرؤساء الصوماليون السابقون الذين انتقلوا للعيش خارج البلاد بعد انتهاء فترة حكمهم.