فرانكفورت (ألمانيا) - قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن الاحد ان على الاتحاد الاوروبي منع المسؤولين الاتراك من القيام في الدول الاعضاء بحملات لصالح استفتاء يوسع سلطات الرئيس التركي رجب اردوغان. وصرح لصحيفة فيلت ام سونتاغ الالمانية "سيكون مقبولا ان تصدر عن الاتحاد الاوروبي ردود جماعية على مثل هذه الاحداث في الحملة" التركية، معتبرا ان ذلك سيتيح "لدول مثل المانيا حيث تحظر هذه التظاهرات" ان تتخلص "من ضغوط تمارسها تركيا". وكانت انقرة احتجت في نهاية شباط/فبراير على تعليقات "غير مسؤولة" للنمسا التي قالت ان اردوغان غير مرحب به في اطار حملة لاستفتاء توسيع سلطاته. وتوترت العلاقات بين المانيا وتركيا اثر الغاء ثلاثة تجمعات الخميس والجمعة في المانيا لدعم استفتاء 16 نيسان/ابريل حول توسيع سلطات اردوغان. وردت تركيا بحدة متهمة المانيا التي تضم اكبر جالية تركية في العالم (ثلاثة ملايين)، بالعمل على فوز انصار رافضي توسيع سلطات الرئيس في الاستفتاء. واوضحت المستشارة انغيلا ميركل ان قرار السماح بالتجمعات او رفضها ليس من صلاحيات الدولة الاتحادية بل من سلطات البلديات. واتصلت السبت برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لتهدئة الوضع. ورغم منع السلطات المحلية للتجمع، فمن المقرر ان يخاطب وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي تجمعين لمجموعات تركية في كولونيا وليفركوزن. وفي مقال نشرته صحيفة بيلد ام سونتاغ اكد وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل ان المانيا "لن توقف بالتاكيد انتقاداتها" لتركيا. واشار الوزير الى ان بلاده تدافع عن حرية التعبير ودولة القانون وحقوق الانسان والديمقراطية. كما اعتبر ان توقيف دنيز يوجيل مراسل صحيفة دي فيلت الالمانية مؤخرا في تركيا كان "خاطئا وغير متناسب" مع الوقائع. لكن الوزير الذي من المقرر ان يلتقي في الايام القادمة نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو، اكد ان "الصداقة الالمانية التركية اعمق من التوتر الدبلوماسي الذي تمر به". من جهة اخرى اعتبر المستشار النمساوي ان مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي يجب ان يتم التخلي عنها ردا على "انتهاكات حقوق الانسان والحقوق الديمقراطية الاساسية" من قبل الرئيس التركي. وقال "لا يمكن ان نستمر في التفاوض بشان الانضمام مع بلد ابتعد لسنوات عن المعايير الديمقراطية ومبادئ دولة القانون". وكانت النمسا قالت انها تؤيد تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. واكد كيرن ان "اعتماد النظام الرئاسي سيضعف دولة القانون في تركيا ويحد من الفصل بين السلطات وهو متعارض مع قيم الاتحاد الاوروبي".