فرانكفورت - الوكالات: قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن أمس الاحد ان على الاتحاد الاوروبي منع المسؤولين الاتراك من القيام في الدول الاعضاء بحملات لصالح استفتاء يوسع سلطات الرئيس التركي رجب أردوغان. وصرح لصحيفة «فيلت ام سونتاغ» الالمانية «سيكون مقبولا ان تصدر عن الاتحاد الاوروبي ردود جماعية على مثل هذه الاحداث في الحملة» التركية، معتبرا ان ذلك سيتيح «لدول مثل المانيا حيث تحظر هذه التظاهرات» ان تتخلص «من ضغوط تمارسها تركيا». وكانت أنقرة احتجت في نهاية فبراير على تعليقات «غير مسؤولة» للنمسا التي قالت ان اردوغان غير مرحب به في إطار حملة لاستفتاء توسيع سلطاته. وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر إلغاء ثلاثة تجمعات الخميس والجمعة في ألمانيا لدعم استفتاء 16 ابريل حول توسيع سلطات اردوغان. وردت تركيا بحدة متهمة ألمانيا التي تضم أكبر جالية تركية في العالم (ثلاثة ملايين)، بالعمل على فوز أنصار رافضي توسيع سلطات الرئيس في الاستفتاء. وأوضحت المستشارة انجيلا ميركل ان قرار السماح بالتجمعات او رفضها ليس من صلاحيات الدولة الاتحادية بل من سلطات البلديات. واتصلت يوم السبت برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لتهدئة الوضع. ورغم منع السلطات المحلية للتجمع، فمن المقرر ان يخاطب وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي تجمعين لمجموعات تركية في كولونيا وليفركوسن. وفي مقال نشرته صحيفة بيلد ام سونتاغ أكد وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل ان المانيا «لن توقف بالتأكيد انتقاداتها» لتركيا. وأشار الوزير الى ان بلاده تدافع عن حرية التعبير ودولة القانون وحقوق الانسان والديمقراطية. كما اعتبر ان توقيف دنيز يوجيل مراسل صحيفة دي فيلت الالمانية مؤخرا في تركيا كان «خاطئا وغير متناسب» مع الوقائع. لكن الوزير الذي من المقرر ان يلتقي في الايام القادمة نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو أكد ان «الصداقة الالمانية التركية أعمق من التوتر الدبلوماسي الذي تمر به». من جهة اخرى اعتبر المستشار النمساوي ان مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي يجب ان يتم التخلي عنها ردا على «انتهاكات حقوق الانسان والحقوق الديمقراطية الاساسية» من قبل الرئيس التركي. وقال «لا يمكن ان نستمر في التفاوض بشأن الانضمام مع بلد ابتعد لسنوات عن المعايير الديمقراطية ومبادئ دولة القانون». وكانت النمسا قالت انها تؤيد تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد كيرن أن «اعتماد النظام الرئاسي سيضعف دولة القانون في تركيا ويحد من الفصل بين السلطات وهو متعارض مع قيم الاتحاد الاوروبي».