اجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس المجلس،الدعوي التي اقامها سعيد عبد الباسط المحامى، ويطالب فيها بوقف قرارات نقيب المحامين بتحصيل رسوم اشتراكات نوادى المحامين بأكتوبر والجيزة وكافة نوادى المحافظات لجلسة 19 مارس، وأختصمت الدعوى نقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٠٧٣ أن نقيب المحامين فرض اشتراكات باهظة الثمن تتخطى الفين جنيه قيمة الاشتراك لدخول نوادى المحامين، وهو قرار مخالف للقانون والدستور حيث أن تلك النوادى انشأت بأموال المحامين، ومن ثم لهم الحق فى دخولها والتمتع بأنشطتها دون مقابل اشتراك دخول.