خطت مملكة البحرين، الأحد 5 مارس/آذار، خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية. ووافق مجلس الشورى، المعين من الملك ويضم 40 عضواً، في جلسة على مشروع تعديل الدستور، بحسب أعضاء في المجلس، بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضواً أيضاً على التعديل. وأقر مجلس الشورى التعديل بالإجماع، وفقاً لما أفاد به الأعضاء في المجلس لفرانس برس، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليرفع عبر الحكومة الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليصادق عليه. وفي حسابه في تويتر، قال مجلس الشورى في تغريدة: "توافقاً مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستوري". ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وتقول الفقرة "ب" من المادة 105: "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون". وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة الى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري. ونصّت على أنه "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام". وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضرراً على المصلحة العامة" الى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء الى أن التعديل يهدف الى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية". وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية. ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا "إرهابية" من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب. وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سعيد يوسف المحافظة، لوكالة فرانس برس، إن السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري "خطوة الى الوراء" تدخل المملكة الصغيرة في "مرحلة سوداء". كما رأى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان أن التعديل الدستوري يعني وضع البلاد تحت مظلة "الأحكام العرفية". في مقابل ذلك، أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى دعمهم للتعديل. ونقل حساب المجلس على تويتر عن زهرة الكواري قولها إن "التعديل المقترح يتكامل مع نهج وسياسة دول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على الأجهزة العسكرية في المنطقة". كما نقل عن نوار المحمود أن "كل مواطن حر ومخلص للوطن يريد هذا التعديل المهم لمحاربة الإرهاب وحفظ الأمن". واعتبر عضو مجلس الشورى درويش المناعي بدوره أن "القضاء العسكري تتوافر فيه كافة الضمانات.. وهذا التعديل مطلب ضروري لاجتثاث الإرهاب".