صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت أمس الاثنين وكالة الأنباء الرسمية. ومصادقة الملك على التعديل الدستوري هي الخطوة الأخيرة في مسار إقراره بعدما حظي بموافقة مجلس النواب المنتخب وبموافقة مجلس الشورى المعين من الملك. ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وتقول الفقرة «ب» من المادة 105 «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري، ونصت على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام». وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة.