قامت هيئة النقل العام مطلع هذا الأسبوع بتكليف عدد من الكفاءات السعودية الشابة لديها لشغل مناصب قيادية في إداراتها الرئيسة. و قد تضمنت القرارات تكليف المهندس فواز بن زنعاف السهلي كنائب للرئيس لقطاع النقل البري، و تكليف المهندس محمد بن فهد الشبرمي نائباً للرئيس للنقل السككي، و تكليف المهندس فريد بن عبد الله القحطاني نائباً للرئيس للنقل البحري. كما تم تكليف المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الخلف نائباً لقطاع التطوير والتخطيط. يأتي ذلك ضمن خطة تنتهجها الهيئة في تطوير السياسات و اللوائح المنظمة لقطاعات النقل البري و البحري والسككي بالمملكة و التأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل وإجراء الرقابة على الجهات المشغلة، سعياً للنهوض ببئية النقل في هذه القطاعات و تحسين الخدمات المقدمة من خلالها. هذا ما صرح به معالي رئيس هيئة النقل الدكتور رميح بن محمد الرميح الذي بيّن حرص الهيئة على تفعيل دور النقل بكافة قطاعاته، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه كمحور أساسي و فاعل للتنمية. و أكد معاليه، خلال تصريحه، على توجه الهيئة في الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة و منحهم الثقة لتولي هذه المناصب، إيماناً منها بقدرات الشباب السعودي المؤهل و أهمية تمكينه في تسريع آليات العمل و الاستفادة من التقنيات الحديثة، إضافة إلى تحفيز تطبيق مبادرات الهيئة على أكمل وجه و ضمن جداول زمنية قياسية. و نوه معالي الدكتور الرميح أن الكفاءات الوطنية التي تم تكليفها تملك خبرات واسعة و متنوعة من خلال عهملها في قطاعات متخصصة في مجالات النقل. كما أوضح معاليه أن الهيئة تعمل جاهدة لتطوير بيئة نقل تضمن، من جهة، المحافظة على متطلبات السلامة و الأمان و التأكد اتباع شروطها، إضافة إلى خلق المنافسة بين القطاعات الخاصة العاملة في هذه المجالات بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين سواءً على مستوى الركاب أو الشحن. و من جهة أخرى، تشجيع الاستثمار الفاعل في مختلف مجالات النقل و تهيئة البيئة الجاذبة لها بما يدعم فرص الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في تشغيل هذه القطاعات بمفهوم تجاري و تحقيق رضا عملائها. يذكر أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة من إجراءات الرقابة على جهات مشغلة لنشاطات مختلفة في مجالات النقل البري للركاب والشحن بهدف المحافظة على متطلبات السلامة و الأمان و ضبط الجودة، للرقي بخدمات النقل المقدمة للمستفيدين و ضمان التزام جميع مزودي الخدمة بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط. نبذة عن القيادات المكلفة: المهندس / فواز بن زنعاف السهلي حاصل على درجة الماجستير في علوم الهندسة المدنية (هندسة النقل) من جامعة نيو ساوث ويلز في استراليا في عام ٢٠١٣م، أشرف وشارك على إعداد مخططات وتصاميم أنظمة النقل العام في عدد من المدن ، عمل مديراً لإدارة النقل بالحافلات وإدارة تصاميم النقل العام في وزارة النقل قبل ان يلتحق بهيئة النقل العام مديراً لإدارة تخطيط وتطوير النقل البري، حصل على العديد من الدورات في تخطيط وإدارة وتشغيل النقل العام من الاتحاد العالمي للنقل العام وعدد من الجامعات والمنظمات المتخصصة، إضافة إلى دورات متقدمة مثل بناء القيادات في النقل العام من البنك الدولي وهيئة النقل البري السنغفوريه وإدارة الأعمال من معهد لندن أونتاريو في كندا، كما يشغل السهلي عضوية اللجنة الدائمة لمتابعة نظام شموس الأمني ومجلس إدارة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب). المهندس/ محمد بن فهد الشبرمي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ٢٠٠٥م. عمل المهندس الشبرمي في بداية مسيرته بالقطاع الخاص ومن ثم انتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة للعمل في وحدة إدارة مشروع قطار الشمال، وبعد تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) في عام ٢٠٠٦م انتقل للمشاركة والإشراف على مشاريع التصميم والتنفيذ. تدرج الشبرمي في عدد من المناصب إلى أن أصبح مديراً لمشروع الجسر البري قبل أن يلتحق بهيئة النقل العام. تلقى العديد من الدورات الفنية الخاصة بإدارة المشاريع و تصميم وتنفيذ السكك الحديدية، إضافة إلى دورات متقدمة من البنك الدولي وكلية وارتون للأعمال-جامعة بنسلفينيا في الولايات المتحدة الامريكية ومعهد انسياد في فرنسا في الإدارة العامة والإدارة المالية. المهندس بحري/ فريد بن عبدالله القحطاني حاصل على درجة البكالوريوس في تكنلوجيا الهندسة البحرية من جامعة نورث امبريا ببريطانيا ، وحاصل على الشهادة الاهلية ومتطلباتها للهندسة البحرية من كلية وارساش ببريطانيا ، عمل على ظهر السفن التجارية قبل ان يلتحق للعمل بوزارة النقل وشغل منصب مدير ادارة النقل الساحلي ومساعد مدير عام النقل البحري بالوزارة قبل ان ينتقل لهيئة النقل العام ليشغل منصب مدير ادارة المنظمات والاتفاقيات تراس وفد المملكة بعدة اجتماعات بالمنظمة البحرية الدولية IMO يحمل القحطاني العضوية الدائمة للجنة قانون البحار ومعتمد كخبير ومدقق بالمنظمة البحرية الدولية، أشرف على العديد من الدراسات والمشاريع التي قامت بها الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري وكذلك في اعداد الاتفاقيات الثنائية للمملكة للتعاون في مجال النقل البحري ودراسة جدوى انظمام المملكة للاتفاقيات البحرية الدولية وتم اعتماده مؤخراً كضابط اتصال للمملكة لدى المنظمة الدولية البحرية واعداد التشريعات اللازمة لها كما عمل عضواً في عدد من اللجان والجمعيات الداخلية والدولية ومنها لجنة التعاون التقني والفني للدول العربية بالمنظمة البحرية ولجنة سلطات الموانئ والادارات البحرية بمجلس التعاون الخليجي ، كما حصل على العديد من الدورات الخارجية المتخصصة في مجال صناعة النقل البحري . المهندس/عبدالرحمن بن إبراهيم الخلف حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض، قبل أن يكمل الدراسات العليا في الولايات المتحدة الامريكية ويحصل على درجة الماجستير في هندسة وتخطيط النقل من معهد البوليتكنك بجامعة نيويورك. عمل المهندس عبدالرحمن في عدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى عمله في القطاع الخاص، حيث بدأ مسيرته العملية كمهندس مدني في الادارة الهندسية بصندوق التنمية الزراعية، ومن ثم انتقل للعمل في قطاع النقل من خلال وزارة النقل والتي تدرج فيها في عدة مناصب وصولاً لتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة للدراسات بالوزارة، ومن ثم مديراً لإدارة برمجة وتقييم مشاريع صيانة الطرق، بعد ذلك توجه للعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات وتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال النقل في إحدى شركات الاستثمار والمقاولات المرموقة في المملكة، وفي بداية العام ٢٠١٧ انضم إلى فريق العمل في هيئة النقل العام. شارك المهندس عبد الرحمن بالعديد من الدورات وورش العمل الفنية والإدارية المتخصصة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية، وقد تنوعت خبراته في مجالات المتابعة والإشراف على مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق، بالإضافة مجالات دراسات وأبحاث النقل وتطبيقات وأنظمة النقل الذكي.