أقر مجلس الشوري البحريني، الأحد 6 مارس/ آذار، تعديلا دستوريا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خطوة يرى مؤيدوها أنها تهدف إلى "مكافحة الإرهاب"، ويصفها معارضون بنكوص الحكومة عن إصلاحات سياسية سبق أن وعدت بها. ووافق مجلس الشوري البحريني بالإجماع على التعديل الذي ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام". وترمي الخطوة إلى فتح المجال أمام محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في جرائم معينة تمس الأمن العام أو تتعلق بالإرهاب. وكان اختصاص القضاء العسكري قبل التعديل الأخير يقتصر على "الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرها القانون". المؤيد للتعديل وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول عبد الله الجنيد، الكاتب والمحلل السياسي البحريني، إن "هذا التعديل مؤقت ويستهدف محاربة الإرهاب، وسينتهي العمل بالتعديل بانتهاء الظرف". ويضيف أن "من واجب كل دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها". ويستشهد الجنيد بتعامل دول غربية كبريطانيا عندما واجهت أعمال عنف عام 2011، قائلا إن الحكومة البريطانية "سمحت للجيش بالتدخل لوقف أعمال الشغب والتعامل مع المتورطين بها". ويضيف أن "القوانين الفيدرالية الأمريكية تسمح بإحالة المتهمين بجرائم أمن خطيرة إلى محاكم خاصة نظرا لخطورة جريمتهم". المعارض للتعديل في المقابل، وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول علي الأسود، النائب السابق عن كتلة الوفاق الوطني المعارضة، إن هذا التعديل الدستوري "يعد تراجعا واضحا من جانب الدولة عن أهم مكتسب حققته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عام 2011، والتي أقرت رفض مبدأ إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهي التوصية التي وافق عليها ملك البلاد". ويرى الأسود أن المقصود من هذا التعديل هم "المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وليس المتهمين بقضايا إرهاب". ويضيف أن "المحاكم المدنية التي أعادت محاكمة مدنيين تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري أوضحت أنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإقرار بجرائم لم يقترفونها". وكان مجلس النواب البحريني قد وافق في وقت سابق من الشهر الماضي على التعديل الدستوري. ويحتاج التعديل الدستوري إلى مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى، حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة ومظاهرات من وقت لآخر منذ احتجاجات فبراير/ شباط 2011 والتي قادتها المعارضة الشيعية. برأيكم، ما هدف التعديل الدستوري الأخير؟كيف يمكن حفظ الأمن مع عدم المساس بحقوق المواطن؟هل يهدف التعديل الدستوري إلى حفظ الأمن أم يستهدف المعارضين؟وكيف تنظرون إلى مبدأ محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؟