أشاد نواب بتصديق جلالة الملك المفدى على التعديل الدستوري، مؤكدين بأن التعديل الدستوري سيسهم في حفظ الأمن في مملكة البحرين وحماية الوطن من الإرهاب.وأكد النواب أن التعديل الدستوري يعزز دور القضاء العسكري في حماية الوطن من الإرهاب والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.وفي ذلك، توجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم عبدالله مراد بالتهنئة وخالص التقدير والامتنان لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ولحكومة مملكة البحرين وشعبها بمناسبة إقرار المجلسين للتعديل الدستوري وتصديق جلالة الملك، فالإرادة الملكية بتعديل الدستور أتت متوافقة مع تطلعات المواطنين، وبما يعزز دور القضاء العسكري في حماية الوطن من الإرهاب الغادر، والأطماع الأجنبية التي لا يغفلها عاقل أو محب لهذا البلد البحريني.وقال مراد إن التعديل الدستوري الأخير نص البند (ب) من المادة (105) من الدستور انعكاس للمتطلبات الأمنية والمجتمعية، وتفعيل لدور القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام؛ للذود عن الوطن وحماية مكتسبات المواطنين. فلم تعد الظروف الراهنة تتحمل المزيد من الصبر على المعتدين من أعداء الوطن، الذين يتربصون به، وينتهزون الفرص للانقضاض عليه؛ مما يتطلب منا أن نعد العدة لمواجهتهم لوأد أي محاولة منهم للنيل من أمن واستقرار الوطن.وأردف «ولما كان القضاء العسكري في المملكة في حاجة ماسة إلى توسيع وتنويع اختصاصاته حتى يكون حاميًا للوطن والمواطنين، ومؤهلاً تأهيلاً كافيًا لحماية منتسبيه والأماكن الخاضعة له، جاءت الإرادة الملكية السامية باقتراح تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور، وعرض الأمر على البرلمان طبقًا لأحكام الدستور، حتى يكون للمشرع الصلاحية في تنظيم وتحديد اختصاصات القضاء العسكري بما يمكنه من مواكبة التغيير والتطور النوعي للإرهاب والجرائم المنظمة، ذلك الأمر الذي بات يهدد دول العالم أجمع، خاصة وأن أفراد قوة دفاع البحرين، وفي ظل منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشاركون في مهام قتالية وطنية للذود عن أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».من جانبه، تقدم النائب خالد الشاعر بالتهنئة وخالص التقدير والامتنان لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ولحكومة مملكة البحرين لمناسبة تصديق جلالة الملك للتعديل الدستوري.مؤكدًا بأن التعديل سيسهم في حفظ السلم والأمن في مملكة البحرين وحماية الوطن من الإرهاب.وأكد الشاعر أن التعديل الدستوري جاء لحماية الإرهاب ومحاصرته والعمل على عدم انتشاره، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب تستدعي في الوقت ذاته الحفاظ على الحقوق وصون الحريات للأفراد.منوهًا إلى أن العديد من الدول الديمقراطية اتخذت ذات النهج في دساتيرها وأجرت العديد من التعديلات التشريعية في قوانينها لمواجهة ظاهرة الإرهاب وذلك من أجل التأكد من وجود المعالجة القانونية الرادعة لمواجهته والحد من انتشاره.فيما شددت النائب فاطمة العصفور على أهمية التعديل الدستوري الذي من شأنه أن يجعل القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا الإرهابية التي تهدد أمن مملكة البحرين.وأشارت العصفور إلى أهمية التعديل الدستوري في حماية المملكة من التدخلات الخارجية والإرهاب والعمل على عدم انتشاره في مملكة البحرين، لافتة إلى أن مواجهة الإرهاب تستدعي التأكد من وجود المعالجة القانونية الرادعة من أجل حماية المجتمع من الإرهاب.