ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الامة مجموعة من قوانين الاحالة من الناحيتين الدستورية والقانونية ووافقت على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل بالأغلبية لعدم توافر الكيدية.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي ان اللجنة بحثت أولوياتها للمرحلة المقبلة التي تبدأ بقوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح والتعيين في الوظائف القيادية والقضاء.وأوضح ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على مقترح إنشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات كما وافقت بالاجماع على مجموعة قوانين تتعلق بمعاشات المتقاعدين العسكريين وتقضي بمنح ضباط الصف والأفراد امتيازات استثنائية.وأشار الى رفض اللجنة مقترحين لإنشاء مجلس للتعليم العالي والتطوير العلمي والتكنولوجي لوجود شبهة دستورية فيما وافقت بالاجماع على تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي تتعلق بالاجازات واستقطاع التأمينات الاجتماعية.