أفادت مصادر مواكبة «الراي» أن هيئة أسواق المال تعمل على إجراء عمليات تفتيش منظمة على العديد من شركات الاستثمار المُدرجة، وغير المُدرجة.وقالت مصادر إن هناك شركات تم شطبها بالفعل من سجل شركات الاستثمار المرخص لها بقرارات من مجلس المفوضين خلال الفترة الماضية، إضافة الى شركات أوقفت نشاط الأوراق المالية، جميعها يستدعي التدقيق على ما تقدمه من خدمات حالياً.وبينت المصادر أن أعمال التفتيش والتدقيق التي اعتادت «هيئة الأسواق» على إجرائها من وقت الى آخر على الشركات المرخص لها تتطور لتشمل بعض الملفات والأنشطة الرئيسية التي تقدمها شركات الاستثمار أو كانت تقدمها في السابق.ولفتت الى أن الفرق المسؤولة عن التفتيش ركزت على ما إذا كانت «المشطوبة من السجل» أو التي أوقفت نشاط الأوراق المالية ما زالت تواصل تقديم خدماتها، أم انها توقفت فعلياً.وتعمل الفرق المعنية على توجيه أسئلة مختلفة حول اللجان الداخلية وقرارات مجلس الإدارة، إضافة إلى لجان الاستثمار في تلك الشركات وقطاعات إدارات الاصول وأداء كل منها وفقاً لتقارير رسمية مُعتمدة من الشركة.وتوقّعت أن تشهد الفترة المقبلة توقيع جزاءات على أي مخالف من الشركات المرخص لها، ليس فقط في قطاع الاستثمار، بل أيضاً في قطاع الوساطة الذي يشهده هذه الفترة تحايلاً من قبل بعض شركاته على قرارات وتعليمات هيئة الأسواق لتقديم الخصومات بشكل غير مباشر للعملاء.وأشارت مصادر إلى أن هناك شركات محسوبة على مجموعات قيادية واجهت عقوبات قبل فترة على خلفية القيام بممارسات تخالف توجيهات «الهيئة» في هذا الشأن، إلا ان شركات أخرى سعت أيضاً إلى استحداث وسيلة جديدة لتقديم الخصم المطلوب لصالح العميل دون الوقوع في مخالفة.وأوضحت المصادر أن هناك شركات وساطة تتحايل من خلال منح بعض «الوسطاء» المسجلين لديها عمولات كبيرة مقابل التعاملات التي تنفذها للعميل عبر الشركة، بخلاف الراتب الشهري.وتستغل تلك الشركات الأمر بحسب المصادر من خلال دفع عمولة كبيرة تتضمن في طياتها حجم الخصم المقدم للعميل على أن يقوم ذلك الوسيط بدوره بتقديمها للعميل، ولكن بعيداً عن حسابات الشركة إلا أن أطرافاً ذات صلة تظل على دراية بتطورات الأمر، ما يجعل الموضوع بعيداً عن عيون رقابة «هيئة الأسواق».وقالت المصادر إن هناك شركات لاتزال تحترم قرار (هيئة الأسواق)، رافضة منح أي خصومات لعملائها مهما بلغ حجم محافظهم المتداولة من خلالها، منوهة بأن بعض المضاربين ساوموا شركات الوساطة التي ينفذون تداولاتهم عبرها، إلا أن تلك الشركات ظلت متمسكة بتعليمات الهيئة حتى وقتنا هذا.وأفادت أن عدم تضييق الخناق على الشركات المتجاوزة سيضر بمصالح الشركات التي تطبق التعليمات، إذ ستحصل الأولى على العملاء، مقابل خصم والثانية ستكون خارج حسابات المتداولين من راغبي الحصول على خصم، فيما اشارت الى ان بعض الكيانات المرخص لها تقدم خصماً يصل الى 50 في المئة، بل يزيد على ذلك في بعض الظروف.