كشفت وثيقة رسمية أن ديوان المحاسبة، دعا كافة الجهات المشمولة برقابته إلى ضرورة إرسال كافة مستندات المناقصات والممارسات والعقود والارتباطات للرقابة المسبقة ورقياً، وذلك وفقا للتعميم رقم (9 /‏‏2010)، حتى يتمكن «الديوان» من مباشرة رقابته المسبقة على الإجراءات السابقة على التعاقد والتأكد من سلامتها.جاء ذلك خلال تعميم حمل الرقم (2 /‏‏2017) بشأن التراسل الإلكتروني (G2G)، والذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (445 /‏‏2016) المتضمن تعميم التراسل الإلكتروني على الجهات الحكومية، على أن يتم إيقاف التراسل الورقي اعتبارا من مطلع يناير 2017.ونوه في نص التعميم إلى أن «الديوان» يباشر عمله الرقابي على الجهات المشمولة برقابته وفقا لأحكام القانون رقم (30 /‏‏1964)، ووفقاً لتعميم «ديوان المحاسبة» رقم (9 /‏‏2010) بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة، قبل عرضها على «ديوان المحاسبة»، والصادر من الديوان لكافة الجهات المشمولة برقابته.وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، إن الوزارة دشنت خدمة ربط نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني المستخدم في وزارة المالية مع نظام التراسل الإلكتروني الحكومي (G2G)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT) يوم الأربعاء الماضي. وأضاف «بذلك تكون الوثائق الرسمية الصادرة من وزارة المالية، والمرسلة لجميع الجهات الحكومية، مطابقة لقانون المعاملات الإلكترونية 20 /‏‏ 2014، عن طريق نظام التراسل الإلكتروني الحكومي (G2G)، ومعتمدة بالتوقيع الإلكتروني».وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى ربط السجلات الخاصة بالوزارة والتي تتضمن السجل العام، وسجل الوزير، وسجل وكيل الوزارة بنظام (G2G).وأشار إلى أنه تمت إضافة ميزة جديدة تتمثل في إمكانية مخاطبة الجهات غير الحكومية (الشركات وما في حكمها) عن طريق تصدير الكتب الرسمية المرسلة من الوزارة مباشرة من خلال نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني الرسمي للجهة المستلمة بشكل مطابق لقانون المعاملات الإلكترونية بخصوص المراسلات الحكومية.