شدّدت عضوة فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة ميسرة الحليل على أن الديوان يمارس رقابته المسبقة، وفقا لقانون إنشائه، لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها. وألمحت الحليل في تصريح صحافي امس الى أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة، بلغت 2.1 مليار دينار عن مايو 2018. وأضافت الحليل إن الديوان قام خلال مايو الماضي بدراسة وبحث 316 موضوعا، بقيمة 1.992 مليار دينار ما بين مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة، وكذا العقود والارتباطات والاتفاقات، وانتهى من اتخاذ القرار بشأن 222 موضوعا، بقيمة تبلغ نحو 1.641 مليار دينار. وأوضحت أن دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة شهدت رد أوراق 98 موضوعا، ويرجع ذلك إلى عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسة أو لأسباب أخرى، مثل عدم الدراسة الفنية الكافية لبعض الموضوعات قبل عرضها على ديوان المحاسبة، ولذلك تتم إعادتها الى الجهات الواردة منها لاستيفاء دراستها والعرض مرة أخرى على الديوان لأخذ موافقته المسبقة.