فيما رفض النائب الدكتور جمعان الحربش، استثناء وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد من سن التقاعد ومنحه درجة وزير، اعتبر النائب محمد هايف، أن سَن قانون لشخص واحد «يخالف رأي المحكمة الدستورية».واستنكر هايف التعديل على قانون الشرطة، «من أجل التمديد لوكيل وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «سن قانون لشخص بعينه دون غيره بغرض التنفيع أو المحاباة أو إقصاء أو عقاب شخص بعينه، يخالف رأي المحكمة الدستورية التي نصت على بطلان سن قانون لإقصاء شخص بعينه».وطالب هايف النواب«ألا يكونوا شهود زور أو جور... وألا يحابوا أحدا»، مشيراً إلى أن «وكيل الداخلية الذي طلب التمديد له صادق على إقالة 158 مدعياً عاماً لم تصل أعمارهم الستين وفي عهده أجبر على الاستقالة 16 قيادياً، أعمارهم لم تتجاور الستين، وأقصيت كفاءات لم يكملوا مدتهم، فكيف يقدم قانون يخصه بمفرده؟».وكان النائب الحربش غرد على حسابه في «تويتر» قائلاً إنه «من المعيب أن تفصّل القوانين على الأشخاص، والأخطر أن يكون ذلك بتشريع نواب».‏‫وعلى الصعيد نفسه، اعتبر النائب محمد الدلال أن «تعديل قانون الشرطة سيشهد جدلاً كبيراً جداً في ما يتعلق بدستورية هذا التعديل على القانون ومدى الحاجة إليه في ظل خطة التنمية وطريقة الحكومة في التعامل مع قضية التقاعد بشكل عام»، مستغرباً «طرح الحكومة هذا الموضوع خلال هذه المرحلة وهي حريصة على عدم وجود تأزيم».