أوضحت الحكومة اليمنية فِي رسالة وجهتها إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، أن الميليشيا الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وأكدت الحكومة التزامها بصرف رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقًا من واجبها الوطني والأخلاقي، حيث إن تحقيقه يتوقف على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات، كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب حتى أكتوبر 2016م عندما كانت تقوم بتوريد كل الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابيين.
وجاء في الرسالة أن العدالة تقتضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه جميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته.
وأعربت الحكومة اليمنية عن أملها بأن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل للضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.