طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، من الكونغرس التحقيق في قضية اتهامه لسلفه باراك أوباما بالتجسس عليه في أكتوبر الماضي، في أثناء الحملة الانتخابية. وقال السكرتير الصحفي بالبيت الأبيض شون سبيسر، في بيان، إنّ التقارير المتعلقة بالتحقيقات يحتمل أن تكون ذات دوافع سياسية وهي مقلقة للغاية، مضيفاً أنّ البيت الأبيض يريد من لجان الكونغرس التي تحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، أن تنظر أيضاً فيما إذا ما تمت إساءة استخدام سلطات تحقيق السلطة التنفيذية في العام 2016. قرار هجرة على صعيد آخر، كشف مسؤولون أميركيون عن أنّ الرئيس دونالد ترمب سيوقع اليوم الاثنين أمراً تنفيذياً جديداً بشأن الهجرة. ونقل موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي عن مسؤولين كبار في إدارة ترمب قولهم، إن الرئيس سيوقع الأمر التنفيذي في مقر وزارة الأمن الداخلي، مشيراً إلى أنه لم يتسن في الحال معرفة التعديلات التي سيدخلها ترمب على المرسوم الجديد. وقال مسؤولون في الإدارة إن ترمب يدرس إصدار أمر جديد، محدد بشكل أفضل. ورجّحت صحيفة «واشنطن بوست»، أن يكون الأمر التنفيذي الجديد نسخة منقحة من أمر حظر الدخول الذي وقعه ترمب في 27 يناير الماضي، والدول المتضررة منه: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. مراكز مساعدة من جهتها، قالت حكومة المكسيك إنها فتحت مراكز للمساعدة القانونية في قنصلياتها الخمسين في الولايات المتحدة، للدفاع عن مواطنيها، وسط مخاوف من حملة على المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جانب إدارة ترامب. وحضّ وزير الخارجية المكسيكي لويس فيدجاراي الحكومة الأميركية على احترام حقوق المكسيكيين، داعياً واشنطن لإتاحة الفرصة لإضفاء وضع قانوني على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق. لا تشديد إلى ذلك، أكّد وزير كندي أنّ بلاده لن تشدد القيود على حدودها لمنع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، في أعقاب حملة الولايات المتحدة على الهجرة، لأن الأعداد ليست كبيرة بشكل يسبب القلق. وأشار رالف جوديل وزير السلامة العامة، إلى أنّ هذه القضية لم تصل إلى مستوى يتطلب عرقلة تدفق السلع والناس عبر أطول حدود في العالم غير محصنة، مضيفاً: «من المهم أن يكون لدى البلدين نفس البيانات والمعلومات عن المهاجرين، ليتم بشكل كامل تقييم المكان الذي بدأ منه التدفق، وكل العوامل التي تسهم في الهجرة وليس عاملاً واحداً فقط». تخفيض مساعدات على صعيد متصل، شدّد مدير الموازنة في البيت الأبيض مايك مولفيني، على أنّ إدارة ترامب ستقترح تخفيضات كبيرة إلى حد ما في ميزانية الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية في وقت لاحق هذا الشهر. وأضاف مولفيني: «سنقترح تخفيض المساعدات الخارجية، ونقترح إنفاق تلك الأموال هنا، التخفيضات المقترحة ستشمل تخفيضات كبيرة إلى حد ما في المساعدات الخارجية، تخفيض المساعدات الخارجية سيساعد الإدارة على تمويل زيادة مقترحة في ميزانية الجيش بقيمة 54 مليار دولار، الرسالة الأساسية واضحة تماماً: إنفاق أموال أقل في الخارج يعني إنفاق أموال أكثر هنا».