جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، يطلب من وزارة العدل أن تنفي علنا اتهامات الرئيس لسلفه لعدم وجود أدلة داعمة.العرب  [نُشر في 2017/03/06]أوباما: ادعاءات كاذبة واشنطن - أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب بتحقيق في ادعاءات "مقلقة للغاية" حول ما إذا كانت إدارة سلفه باراك أوباما قد أساءت استخدام سلطاتها قبيل انتخابات 2016. ويأتي هذا البيان بعد ادعاءات من جانب ترامب، عبر صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها إن أوباما تنصت على مكتبه في نيويورك خلال الحملة الانتخابية. ولم يقدم ترامب أي أدلة داعمة لهذا الزعم. ورفض أوباما تلك الادعاءات قائلا إنها "ببساطة كاذبة". وحث ترامب الكونغرس على فتح تحقيق في تلك المسألة، بحسب ما ورد في بيان من جانب المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر. وقال سبايسر إن البيت الأبيض لن يقدم المزيد من التعليقات إلى حين انتهاء التحقيق، ولكن متحدثة أخرى باسم البيت الأبيض تدعى سارة هاكابي ساندرز قالت في مقابلة تلفزيونية، صباح الأحد، إن الرئيس يدعو ببساطة إلى إلقاء "نظرة فاحصة" على التقارير الإعلامية حول عملية التنصت. ونقلت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) عن ساندرز القول: "إذا حدث هذا، إن كان هذا دقيقا، سيكون أكبر تجاوز وأكبر فضيحة". وأعلن ترامب السبت في إحدى التغريدات بشكل حاسم عن عمليات التنصت قائلا: "اكتشفت للتو أن أوباما تنصت على هواتفي في ترامب تاور، قبل الفوز مباشرة". ووصف مسؤولون استخباراتيون سابقون ونواب اتهامات ترامب بأنها خطيرة وزائفة. وقال جيمس كلابر، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إنه لم يتم التنصت على الرئيس الحالي دونالد ترامب. وأضاف كلابر خلال مقابلة تلفزيونية: "لم يكن هناك أي نشاط تنصت ضد الرئيس أو الرئيس المنتخب في ذلك الوقت أو عندما كان مرشحا أو ضد حملته". وقال كلابر إنه ليس على دراية بأي أمر قضائي يدعو إلى مراقبة مكاتب ترامب. وذكر كلابر أن تقريرا استخباراتيا بشأن تدخل روسي في الانتخابات الأميركية لم يجد دليلا على ما أشيع عن التواطؤ بين حملة ترامب وموسكو. في الوقت نفسه طلب جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأميركي، من وزارة العدل إصدار بيان يرفض مزاعم ترامب لعدم وجود أدلة تدعم المزاعم والتلميحات بأن مكتب التحقيقات الاتحادي خرق القانون، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز". ومن جانبه، قال مايكل موكاسي، الذي شغل منصب النائب العام إبان إدارة الجمهوري جورج دبليو بوش، إنه يعتقد أن هناك تقارير أشارت إلى وجود مراقبة في إطار عملية استخباراتية لجمع المعلومات، ولكن ليس بناء على طلب من أوباما. وأضاف أنه إذا كانت المحكمة قد أمرت بالمراقبة، فإن ذلك كان سيرجع إلى أنه "كانت هناك بعض الأسس للاعتقاد بأن شخصا ما في ترامب تاور قد يكون عميلا للروس، لأي غرض كان، وليس بالضرورة فيما يتعلق بالانتخابات، ولكن لغرض ما". ومن جانبه، قال ليون بانيتا، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، إن تصريحات ترامب "تشير بشكل واضح إلى أن هناك شيئا ما تجاه هذه القضية الروسية والإدارة لا تتعاون". وأضاف: "عندما يحدث ذلك، عندما يتهم رئيسا سابقا بالتنصت دون أي دليل على حجته، فإن ذلك يعرضنا للخطر. هذا يضعف الولايات المتحدة ويجعلنا غير محصنين أمام أعدائنا. هذا هو مكمن الخطر". وقال أعضاء جمهوريون إنهم لم يروا أي دليل على أن إدارة أوباما أمرت بمراقبة ترامب. وذكر السيناتور ماركو روبيو أنه ليس على دراية بما يشير إليه ترامب وقال إنه يأمل في أن يوضح البيت الأبيض ماذا وراء تلك الاتهامات. وأضاف: "لم أسمع عن ذلك مطلقا من قبل". وأشار السيناتور توم كوتون إلى تحقيق تجريه حاليا لجنة استخباراتية عن التدخل الروسي في الانتخابات. وقال: "سيكون ذلك التحقيق دقيقا وسنتتبع الحقائق أينما تقودنا"، مشيرا إلى أن الاتهام الصادر عن ترامب سيكون جزءا من التحقيق. وقال كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، ايضا إن اللجنة "ستحقق فيما إذا كانت الحكومة كانت تجري أنشطة مراقبة على أي مسؤولين أو نواب في حملة حزب سياسي، وسنستمر في التحقيق في هذه المسألة إذا كانت الأدلة تبرر ذلك". وأوضح كوتون أن التحقيق سيكون جزءا من تحقيق موسع بشأن تصرفات روسيا خلال الانتخابات. وجاءت الاتهامات فيما تواجه الادارة الجديدة مرة أخرى تساؤلات حول اتصالات فريق حملة ترامب مع روسيا قبيل تنصيبه، مع الكشف عن أن وزير العدل جيف سيشنز - واحد من أوائل من أيدوا ترامب في الكونجرس - قد اجتمع مرتين مع السفير الروسي خلال حملة ترامب. ولم يكشف سيشنز عن اجتماعه مع السفير الروسي خلال جلسة النظر في تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ، على الرغم من تلقيه أسئلة مباشرة حول هذا الموضوع.