okaz_online@وافق مجلس الشورى البحريني بأغلبيته أمس (الأحد)، على مشروع تعديل دستوري يتيح للسلطات محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية ورفعه عبر الحكومة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمصادقة عليه.وناقش المجلس في جلسته مشروع التعديل الدستوري وأقره بالإجماع، وفقا لما أفاد به أعضاء في المجلس، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية.وفي حسابه في تويتر قال مجلس الشورى في تغريدة «توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستوري». وجاء إقرار التعديل بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضوا أيضا على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل ضررا على المصلحة العامة إلى القضاء العسكري. وأكد هؤلاء أن التعديل يهدف الى حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من الأعمال الإرهابية.