حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، برفض وتأييد حبس متهم لمدة سنة في قضية تزوير. وبدأت القضية حين وجهت لمتهمين أنهما في غضون أغسطس/ آب من العام 2011، اشتركوا مع آخر متوفى في تزوير محررات خاصة، وذلك بأن اتفقوا مع المتوفى وآخر مجهول على تزويرها وساعداه بأن أمداه بالأوراق محل التزوير ووضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره للشركة المذكورة، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وانهم استعملوا المحرر المزور فيما أعد لأجله بأن قدماه للبنك على أنه محرر صحيح مع علمهما بتزويره، كما شرعا بالاستيلاء على المبلغ النقدي والمملوك للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف أمرهم. وتفاصيل القضية تتمثل في أن المتهمين اشتركا مع آخر متوفى ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات عرفية خاصة هي كشف حساب منسوب لبنك، وشهادة كشف راتب منسوبة للشركة، وشهادة منسوب صدورها لشركة مالية بعدم وجود قروض على المتهم الأول «المستأنف»، فأمد سالفي الذكر بالأوراق والبيانات محل التزوير ووضع إمضاءات وأختام مزورة، وقاما بتقديم تلك المستندات للبنك على أنها صحيحة مع علمهما بتزويرها للشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي وقدره أكثر من 20 ألف دينار لسيارة من نوع بي إم دبليو، ليبيعوا تلك السيارة في خارج البحرين، وأوقف أثر الجريمة لاكتشاف تزويرهم تلك المستندات. وفي جولات التحقيق، اعترف المتهم الأول أنه التقى بالثاني والمتوفى في فندق بالمنامة، وكان يشكوا لهما وضعه المادي السيء وأنه لا يملك أموالاً ولا يعمل في ذلك الحين، فعرضوا عليه استخراج هذا القرض لشراء سيارة لصالحهم على أن يزودونه بالأوراق المطلوبة كافة مقابل مبلغ ألفين دينار شريطة العملية، وأن يوكلهما حتى يتمكنوا من بيع السيارة خارج البحرين. وبالفعل، سلموه الأوراق وذهب مع الثاني للبنك لاستخراج القرض، وجميع الأوراق مزورة، وطلبوا منه الدخول للبنك والتقديم للقرض على أن ينتظره الثاني في السيارة، وبالفعل قدم الأوراق للموظفة وأخذت بياناته ولما طلبت منه 100 دينار لفتح الحساب انصدم، وأبلغها بأنه سيخرج قليلاً ثم يعود عاجلاً، فالتقى بالثاني وقال له إن البنك يطلب منه 100 دينار لفتح الحساب وهو لا يملك هذا المبلغ، فأجابه الأخر أنه لا يملك المال أيضاً، لكنه طمأنه بأنه سيحل الموضوع، ثم أوصله للمنزل وغادر، وبعد أن حاول الاتصال به لمدة أسبوعين لم يجب على اتصالاته (..). وفي أوراق الدعوى، أن المتهم الثاني عليه 41 بلاغاً غالبيتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.