كشفت وكالة الأناضول التركية عن شكوى تقدم بها رجال أعمال سعوديون، من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية ‏للشركات والمصانع، وقللت من الأرباح. ونقل الشكوى لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤساء الغرف الصناعية التجارية، الذين أوضحوا أن برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية، وانخفاض في القوة الشرائية للسكان، إضافة إلى أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها، بعد ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وتكاليف العمالة الوافدة. وأشار رؤساء الغرف التجارية إلى أن كافة القطاعات سجلت خسائر عدا ‏قطاعات البتروكيماويات، والتأمين، والطاقة، والاتصالات، بنسبة 37% من ‏الشركات، وانخفضت أرباح 46% منها، بينما زادت أرباح 17% فقط من ‏الشركات‎.‎ وطالب رؤساء الغرف بدعم الصادرات الوطنية، عبر تخفيف الرسوم على ‏مدخلات الإنتاج، وعلى العمالة فيها، وتوطين عقود الصيانة والتشغيل، خاصة ‏للمعدات العسكرية والأمنية، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي على ذلك، تعزيزاً ‏للسعودة، وحفاظاً على حساسية المهنة والعمل فيها‎.‎ وكان رجال الأعمال، وفقًا للوكالة، قد أكدوا في زيارة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، أن القطاع الخاص يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات، جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية، ما أدى لتراجع أداء الشركات المدرجة في البورصة للعام الماضي. يذكر أن المملكة أعلنت، نهاية العام الماضي، برنامج التوازن المالي، بهدف تحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2020، عبر عدد من الإجراءات، منها ‏رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل للمعدل العالمي في 2020، مع فرض رسوم ‏متصاعدة سنوياً على العمالة الأجنبية في الشركات اعتباراً من يناير المقبل‎.