طرح عدد من رجال المال والأعمال من أصحاب القطاعات متعددة الأنشطة وزير العمل الجديد إعادة صياغة قرارات العمل ومراجعات لتكون في مصلحة السوق بما يعزز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص مشيرين إلى نسب السعودة وتكاليف الاستقدام مرهق وتعجيزي يهدد القطاعات الصغيرة والناشئة بالرحيل مجمعين على أن (نطاق) لم يراع فيه مصلحة القطاع الخاص وعزيز من تقلبات العمالة على الكفلاء. وطالب محمد عودة البلادي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية وزير العمل الجديد في مراجعة جميع أنظمة العمل المعمول بها حاليًا وفلترتها لتكون في صالح قطاع الأعمال وسوق التوظيف، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي يولد النجاح وذلك بالاستماع إلى شكاوى قطاع الأعمال لحل المعوقات وخلق بيئة حاضنة ومشجعة وتعزيز روح المبادة من قبل شباب الأعمال في صناعة القطاع التي يحتاجها السوق وقال البلادي: إن فرض السعودة على القطاع الخاص مبالغ فية ومرهق خصوصًا لقطاع المقاولات بالتزامن مع تأخر صرف شيكات مستخلصات المشروعات من قبل الوزارت والجوء إلى الاقتراض الذي قلل من نسب الربح مشددًا على أن فرض السعودة على قطاع الاعمال الناشئة في جميع المجالات شرط تعجيزي يسبب النفور من السوق في إشارة منه إلى عدم معارضة للتوطين في القطاعات ما عدا القطاعات الصغيرة الناشئة، وإنما يشير إلى دراسة السعودة حسب المناسب لكل قطاع على حدة، وعن أنظمة التأشيرات والاستقدام وصفها البلادي بالمبالغ فيها مشيرًا إلى أن مجمل تكاليف استقدام الوافد يلامس 10 آلاف ريال متساءلاً عن المقاولين المبتدئين الجدد من أين لهم توفير عدد 10 عمال بـ100 ألف ريال وهذا يفوق رأس المال المخصص، موضحًا بأن سوق المقاولات يطلب المزيد من الشركات والمؤسسات مع عدد المشروعات في مناطق المملكة وإذا لم تحل المعوقات تصبح بيئة العمل طاردة ما يترتب عليه خروج عدد من المؤسسات. ويشير مجد المحمدي ممثل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لدى وزارة العمل عضو مجلس الإدارة إلى حزمة الأنظمة التي خلقتها وزارة العمل في القيادة السابقة بحاجة إلى إعادة النظر فيها، مشددًا على إعادة صياغة نطاق ونسبة السعودة وأنظمة الاستقدام المعقدة بالبيروقراطية الحكومية، وقال: إن نطاق قلب الموازين وساعد في تجرأ العمالة وتقلبها على أرباب العمل وذكر بأن نطاق لم يراع فيها مصلحة قطاع الأعمال الخاصة لوجود عدد السلبيات المترتبه عليها وضرب مثلا في ذلك قائلا: لوتأخر رب العمل عن سداد الـتأمينات أو استقال موظف سعودي لم يوجد البديل أو لم يسقط مباشرةً من النظام تكون المؤسسة في النطاق الأحمر ويحكم عليها بالإغلاق كما في حال تلقي أحد مكاتب العمل في مناطق المملكة شكوى من قبل أحد العمالة يطلب من رب العمل (الكفيل) الحضور إلى مكان الشكوى وإذا تخلف عن الحضور أصبحت الشكوى في صالح المدعي وتمكن من نقل الكفالة وشدد المحمدي إلى أن نسب السعودة المفروضة على بعض القطاعات والأنشطة تبلغ 50% وفي المقاولات بالتحديد من 11- 17% تختلف من النطاق الأخضر إلى الأخضر المميز. المزيد من الصور :