شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أبرمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومقرها جدة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تنفيذ عدد من المشروعات وأنشطة الشراكة من خلال تحديد جدول زمني للعامين المقبلين لتنفيذها خلال العامين في جميع دول الإقليم السبع المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة بالتطور المستمر للتعاون بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن خطة شاملة تم وضعها لتنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات المشتركة بدعم مقدر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال عامي 2013 - 2014، تستهدف أهم هذه المشروعات دعم تطبيق منهج النظام البيئي في إدارة السواحل، وتقييم وتخفيف أحمال التلوث البحري، والتقييم الاقتصادي للنظم البيئية، والتكيف على تأثيرات تغير المناخ والرصد البيئي في الإقليم، مبينا أن منهج النظام البيئي يعتبر تطبيقا فعليا لمبدأ التنمية المستدامة في إدارة الموارد الحية والثروة السمكية، حيث يتم تطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة للموائل البرية والمائية والكائنات الحية بما يحقق المحافظة والاستغلال المستدام بطريقة متكافئة، وهو ما يتطلب أيضاً إجراء دراسات ومسوحات للتقييم الاقتصادي للنظم البيئية وما توفره من سلع وخدمات، وتعمل الهيئة على دعم تطبيق هذه الطرق والأدوات من خلال تدريب الكوادر الفنية المختصة وتنفيذ أنشطة نموذجية. ولفت الى انه في مجال التلوث البحري تشمل أنشطة التعاون المشترك إجراء دراسات تقييم لأحمال ومصادر التلوث بالمغذيات ومياه الصرف الصحي والنفايات البحرية الصلبة، والتي يتم تصريفها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال مسوحات وتجميع عينات في جميع دول الإقليم التي تشمل كل من المملكة والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال، مما يمكن من تطوير خطط استرشادية وأنشطة نموذجية للحد من هذا التلوث، وتنمية القدرات الفنية لتقليل التلوث والتصدي للحالات الطارئة. وخلص أبوغرازة إلى القول «أما في مجال تغير المناخ سيتم من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة تطوير خطط ومشروعات نموذجية لتنمية وتعزيز البيئات الساحلية المهمة لقدرات التكيف على تأثيرات تغير المناخ وتحفيذ آليات التخفيف من خلال تنمية وإدارة مصادر حجز الكربون في البيئات البحرية مثل بيئات المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والمستنقعات الملحية المتوفرة في الإقليم».