أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات دعوى التنفيذ الموضوعي لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، والتى اختصمت الدعوى ضد ١٨٢ من المستأنَف ضدهم منهم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحامي خالد علي، لجلسة 19 مارس المقبل. وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما للدعوتين من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.