انتقد مجلس الشورى أداء وزارة الإسكان وأكد في تقرير ناقشه اليوم الاثنين أن الوضع الإسكاني غير المرضي يستدعى حضور وزير الإسكان للمجلس للحوار والإيضاح للعديد من القضايا، إضافة إلى أن الوزارة لم توضح استراتيجية أو منهج لمعالجة برنامج تطوير ورفع نسبة امتلاك السكن وتحسين إجراءات الإيجار كما أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة متدنية وبعضها متأخر والآخر تم سحبه من المقاولين وأثر سلباً على أداء الوزارة وتأخير الاستفادة من تلك المشروعات، إضافة إلى أن الإسكان لم تذكر في تقريرها أسباب تدني نسبة الإنجاز ولا الإجراءات التي اتخذتها لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره. وفيما يخص توفير التمويل للمطورين لتشييد الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين، اعتبر المجلس هذا التوجه انحراف عن أولويات عمل الوزارة منبهاً على وجاهة مبدأ تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لكنه شدد على ألا يكون ذلك على حساب تمويل المواطن للحصول على المسكن وألا يكون تمويل المطور مزاحماً ومنافساً لتمويل المشتري. وفي شأن الإسكان، أفصحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للشورى بأنها تابعت تنفيذ الأمر الملكي الصادر في ربيع الثاني عام 1432 لبناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص مبلغ 250 مليار لها، ورصدت التنفيذ الجزئي لهذا القرار الملكي.