أصدرت وزارة التجارة والاستثمار يوم الإثنين 6 مارس 2017 بيانا أوضحت فيه أنها أقرت ستة إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. وأوضح البيان على ارتكاز المبادرة على ستة إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها _كل قطاع على حده_ لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، ولتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، ولتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري؛ ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. كما أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات الغير نقدية، وتطوير الموارد البشرية، وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. وأضاف البيان أن العمل في مكافحة التستر التجاري سيتم على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة، ثم بقطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وكذلك خلق وظائف جديدة. وقد أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437 هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا لجهات الاختصاص، لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين. وختمت الوزارة بيانها بسعيها للقضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري، والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، ومؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق، وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية. وصرح المتحدث الرسمي للوزارة عبد الرحمن الحسين عبر حسابه في “تويتر” أن وزارة التجارة والاستثمار تقر مكافحة التستر التجاري بـ ستة إجراءات منها مراقبة مصادر الأموال، فقطاع التجزئة ثم المقاولات يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر؛ وسيتم البدء بهما، بحيث سيفرض فتح حسابات بنكية حتى للمنشآت الصغيرة. وأضاف، دراسات تشير لوجود 200 ألف حالة تستر منها 86 ألف بقطاع المقاولات و84 بقطاع التجزئة، و30 ألف في قطاعات مختلفة. لكترونية.