أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين عن إقرار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، مشيرة إلى أنه سيتم العمل في تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المبادرة ترتكز على 6 إجراءات رئيسية، وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة»، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف. وأبانت أنه سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل، تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى. وأشارت الوزارة إلى أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، وتنظيم ومعالجة ملكية الأجانب. يشار إلى أن الوزارة كانت قد أحالت خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.