أقامت "جنرال موتورز" دعوى أمام القضاء الأميركي تطلب فيها تفعيل حظر على مقاضاتها بخصوص عيوب في مفتاح التشغيل في سيارات باعتها قبل إشهار إفلاسها في 2009، وذلك في مواجهة دعوى جماعية مقترحة لإلغاء ذلك القيد. وطلب مدعون إقامة دعوى جماعية أمام محكمة قضايا الإفلاس في مانهاتن أمس الاثنين، للحصول على حكم بأن "جنرال موتورز" لا تستطيع استخدام الحماية من الدائنين كمبرر لإعفاء نفسها من المسؤولية. وتربط تقارير خلل مفتاح التشغيل بثلاث عشرة حالة وفاة على الأقل، واستدعاء 2.6 مليون سيارة لـ"جنرال موتورز". وخرجت "جنرال موتورز" من تحت عباءة الحماية من المقرضين في 2009، ككيان قانوني مختلف عن "جنرال موتورز" القديمة. وبموجب تلك الترتيبات أعفيت "جنرال موتورز الجديدة" من المسؤولية عن أي حوادث سابقة على خروجها من الحماية، بينما تتعين إقامة أي دعاوى قضائية بخصوص قضايا تعود إلى ما قبل الإفلاس بحق ما تبقى من "جنرال موتورز" القديمة. وقالت الشركة في إشعار يوم الاثنين لمحكمة قضايا الإفلاس في الضاحية الجنوبية في نيويورك "الاستدعاء الذي قامت به جنرال موتورز الجديدة، لا يصلح أساساً للمدعين لمقاضاة جنرال موتورز الجديدة عن أضرار تتعلق بسيارات أو مكونات باعتها جنرال موتورز القديمة." ولا تتناول الدعوى مطالب تتعلق بحوادث تشمل إصابات شخصية أو القتل الخطأ، وتقول "جنرال موتورز" إنها ملتزمة باستبدال مفاتيح التشغيل المعيبة في السيارات.   الولايات المتحدةجنرال موتورز