أقامت "جنرال موتورز" دعوى أمام القضاء الأمريكي تطلب فيها تفعيل حظر على مقاضاتها بخصوص عيوب مفتاح التشغيل في سيارات باعتها قبل إشهار إفلاسها في 2009، وذلك في مواجهة دعوى جماعية مقترحة لإلغاء ذلك القيد. وطلب مدعون إقامة دعوى جماعية أمام محكمة قضايا الإفلاس في مانهاتن أمس الأول للحصول على حكم بأن "جنرال موتورز" لا تستطيع استخدام الحماية من الدائنين كمبرر لإعفاء نفسها من المسؤولية. وتربط تقارير خلل مفتاح التشغيل بـ 13 حالة وفاة على الأقل واستدعاء 2.6 مليون سيارة لـ "جنرال موتورز". وخرجت "جنرال موتورز" من تحت عباءة الحماية من المقرضين في 2009 ككيان قانوني مختلف عن "جنرال موتورز" القديمة. وبموجب تلك الترتيبات أعفيت "جنرال موتورز الجديدة" من المسؤولية عن أي حوادث سابقة على خروجها من الحماية، بينما تتعين إقامة أي دعاوى قضائية بخصوص قضايا تعود إلى ما قبل الإفلاس بحق ما تبقى من "جنرال موتورز القديمة". وقالت الشركة في إشعار الاثنين لمحكمة قضايا الإفلاس في الضاحية الجنوبية في نيويورك "الاستدعاء الذي قامت به "جنرال موتورز الجديدة" لا يصلح أساسا للمدعين لمقاضاة "جنرال موتورز الجديدة" عن أضرار تتعلق بسيارات أو مكونات باعتها جنرال موتورز القديمة". ولا تتناول الدعوى مطالب تتعلق بحوادث تشمل إصابات شخصية أو القتل الخطأ. وتقول "جنرال موتورز"، "إنها ملتزمة باستبدال مفاتيح التشغيل المعيبة في السيارات". الجدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات الأمريكية العملاقة جنرال موتورز أعلنت في وقت سابق عزمها استثمار 12 مليار دولار في الصين بين 2014 و2017، وإقامة مصانع جديدة العام المقبل لتعزز حضورها في مواجهة منافسين أقوياء بأكبر سوق للسيارات في العالم. وتتوقع "جنرال موتورز" زيادة مبيعاتها في الصين بين 8 و10 في المائة هذا العام متماشية بشكل عام مع نمو السوق الصينية، حيث تسعى شركات أجنبية مثل فولكس فاجن وشركات صينية مثل سايك موتور لزيادة حصتها في تلك السوق. وقال مات تسين الرئيس التنفيذي لأنشطة "جنرال موتورز" في الصين خلال معرض للسيارات في بكين، "نستثمر بتعقل ونسرع في تطوير وتصنيع سياراتنا لتلبية الطلب في السوق. سنستثمر 12 مليار دولار بين 2014 و2017".