انتقد مجلس الشورى ما وصفه بالأداء غير المرضي لوزارة الإسكان، مؤكدا أن هذا الوضع يستدعي حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل للمجلس للحوار والإيضاح للعديد من القضايا.
وأكد تقرير للمجلس (الإثنين 6 مارس 2017)، أن الوزارة لم توضح استراتيجية أو منهج لمعالجة برنامج تطوير ورفع نسبة امتلاك السكن وتحسين إجراءات الإيجار، كما أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة متدنية وبعضها متأخر والآخر تم سحبه من المقاولين وأثر سلبًا على أداء الوزارة وتأخير الاستفادة من تلك المشروعات.
وأضاف التقرير أن الإسكان لم تذكر- أيضا- في تقريرها أسباب تدني نسبة الإنجاز ولا الإجراءات التي اتخذتها لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره.
وفيما يخص توفير التمويل للمطورين لتشييد الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين، اعتبر المجلس هذا التوجه انحرافا عن أولويات عمل الوزارة منبهًا على وجاهة مبدأ تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص؛ لكنه شدد على ألا يكون ذلك على حساب تمويل المواطن للحصول على المسكن وألا يكون تمويل المطور مزاحمًا ومنافسًا لتمويل المشتري.
ونقل الحساب الرسمي للمجلس عن أحد الأعضاء قوله، إن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل.
فيما أبدى عضو آخر استغرابه من صعوبة توافر أراضٍ للوزارة مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة.
وتساءل عضو ثالث عن استراتيجية وزارة الإسكان للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة.
وأشار عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود إلى عدم التوافق بين ما خصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية ومدن أقل كثافة.
كما طالب عضو الشورى د. عبدالله الحربي وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل.
وقال عضو الشورى د. عبدالله الحربي: لم تسلم وزارة الإسكان للمواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة ومع احتياج المواطنين.
أما عضو الشورى د. فاطمة القرني فذكرت أنه لا يُرى من وزارة الإسكان أيّ انجاز يسهم في الحد من تنامي الطلب على السكن، ولا توجد أي حلول واقعية.
يُذكر أن المجلس ناقش التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.