انتقد مجلس الشورى أداء وزارة الإسكان، وأكد في تقرير ناقشه أمس الاثنين: أن الوضع الإسكاني غير المرضي يستدعي حضور وزير الإسكان للمجلس للحوار والإيضاح للعديد من القضايا، إضافة إلى أن الوزارة لم توضح إستراتيجية أو منهجا لمعالجة برنامج تطوير ورفع نسبة امتلاك السكن وتحسين إجراءات الإيجار، كما أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة متدنية وبعضها متأخر والآخر تم سحبه من المقاولين وأثر سلباً على أداء الوزارة وتأخير الاستفادة من تلك المشروعات، إضافة إلى أن الإسكان لم تذكر في تقريرها أسباب تدني نسبة الإنجاز ولا الإجراءات التي اتخذتها لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره. وفيما يخص توفير التمويل للمطورين لتشييد الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين، اعتبر المجلس هذا التوجه انحرافا عن أولويات عمل الوزارة منبهاً على وجاهة مبدأ تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لكنه شدد على ألا يكون ذلك على حساب تمويل المواطن للحصول على المسكن وألا يكون تمويل المطور مزاحماً ومنافساً لتمويل المشتري. وفي شأن الإسكان، أفصحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للشورى بأنها تابعت تنفيذ الأمر الملكي الصادر في ربيع الثاني عام 1432 لبناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص مبلغ 250 مليار لها، ورصدت التنفيذ الجزئي لهذا القرار الملكي. رفع سقف التوقعات وأيَّد الأعضاء منصور الكريديس عبدالله الحربي وفاطمة القرني وآخرين مطالبة اللجنة المتخصصة بحضور وزير الإسكان للمجلس، وقال الحربي: إنّ الوزارة بدأت برفع سقف توقعات المواطن. بأن الإسكان سوف يكون متاحا للجميع وبما يحقق كرامتهم وحاجاتهم، وبدأت بتنفيذ بعض المشروعات وظهرت المشاكل ولم تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها وفقا للتوجيهات السامية حيث تم رصد مئيتن وخمسين مليار ريال لهذا الغرض، كما أن كل وزير يأتي للوزارة تختلف نظرته عن الوزير السابق ويبدأ برسم رؤية ومبادرات جديدة! وأضاف: أنّ الوزارة تحرص على الحصول على عوائد سريعة وتحويل التمويل الذي هو شريان التنمية إلى الجهات التمويلية، والمعلن أن الوزارة سوف تقدم دعما كليا لذوي الدخول المنخفضة ومن يعولون عددا أكبر، والواقع أن الموافق على إقراضهم الدفعة الأولى من مستفيدي الصندوق يعاد تقييمهم من قبل البنك أو شركة التمويل وبالتالي فان عددا كبيرا من المواطنين غير مؤهلين حسب معايير البنك، والإسكان سوف يطبق نفس المعايير على مستفيديه. وأشار إلى أنّ التشييد والبناء في سبات ولن يتحرك، وبالتالي سوف يكون له آثاره على الاقتصاد، معتبراً أن غياب المعلومة في مجال الإسكان لا يمكن المطورين والمستثمرين من رسم الخطط للمشاركة في بناء الوحدات السكنية وسوف يستمر الطلب في الزيادة على حساب العرض، مقترحاً توصية تطالب وزارة الإسكان البدء في توزيع المنتجات الجاهزة بأسرع وقت ممكن، قائلاً: "على وزارة الإسكان وذراعها المالي التحدث مباشرة إلى المستفيد النهائي، والإجابة على تساؤلاته حيال العلاقة بين المواطن والجهات التمويلية لاستعادة الثقة المهزوزة"، مؤكّداً: "على حد علمي أن مبادرات الإسكان لم يشرك فيها المستفيد النهائي، وهو المواطن والمستهدف، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف ينتج عن ذلك الكثير من التبعات الاجتماعية". حاجة سنوية فيما رأى محمد العلي أنّ على وزارة الإسكان إنشاء وحدات سكنية وفق المبلغ الذي أُعطي من الدولة وقدره 250 مليارا، ووضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية، مشيراً إلى أنّ الوزارة لديها أكثر من مليون أرض سكنية مخططة وجاهزة للتسليم، ولديها مساحات بأكثر من 400 مليون متر ومبلغ 250 مليارا، فلا ينبغي أن تتحدث عن مشكلة السكن؟ وقال: المملكة بحاجة إلى توفير 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال 30 عاماً مقبلا. منح غير مستثمرة وطالب د. عبدالله السعدون باستعادة الأراضي الممنوحة لبعض القطاعات الحكومية والتي لم تستثمرها، وكذلك التي لا يستثمرها التجار خلال خمس سنوات ومنحها للإسكان، كما اقترح فرض زكاة على مكاتب العقار لدعم الصندوق، مضيفاً أنّ منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل، مطالباً في الوقت نفسه بمشروعات عملاقة لحل مشكلة توفير السكن للمواطن وليس الاكتفاء بتخطيط الأراضي فقط، مشيراً إلى أنها تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشروعاتها، وتساءل عن سبب ترك البنوك تتحكم في القروض المقدمة للمواطن. وتؤكد د. إقبال درندري: أنّ معاناة وزارة الإسكان من سواء الإدارة المالية وسوء التفكير الإستراتيجي، مقترحة منح صلاحية الانتزاع للأراضي التي لم تستغل. فلل ومجمعات سكنية واقترح سلطان آل فالح بناء الوزارة لمجمعات سكنية، متسائلاً: الأجانب في المملكة يعيشون في مجمعات سكنية راقية، فلماذا لا تقتبس الوزارة من هذه المجمعات وتوفر مثلها وبأسعار رمزية للمواطنين؟، مضيفاً: "من الظلم أن يقضي الأب والابن والحفيد 30 سنة من عمره ليحصل على قرض بقيمة مليون ونصف ثم يسدده"، مشدداً على البدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل، مشيراً إلى أنّه لم يتم تسليم الموطنين وحدات سكنية تتلاءم مع ما تقدمه الدولة من دعم لسد احتياج المواطنين. وطالب عطا السبيتي بمراجعة الإجراءات التي بموجبها يمنح المواطن الأرض أو القرض أو المنتج لتكون أكثر شفافية وعدالة وموضوعية، مشدداً على البنوك المحلية بالمشاركة بأرباحها في حل أزمة الإسكان. الدولة لم تقصر وتعجب الأمير خالد آل سعود من تعذر وزارة الإسكان بالمعوقات والصعوبات المتكررة، رغم الدعم الحكومي السخي وتحدي إيجاد الأراضي بالرغم من منح الدولة الوزارة مساحات شاسعة منها، متسائلاً عن عدم صرف الوزارة لـ50% من فائض الميزانية، "المشكلة في الوزارة، والدولة لم تقصر"، ومضى متسائلاً عن آلية توزيع منتجات الإسكان فيخصص للعاصمة الرياض وبها أكثر من سبعة ملايين مواطن 13642 مشروعا سكنيا، ويخصص لمنطقة لا يتجاوز سكانها المليون أكثر من 28 ألف منتج و440 منتجا لمحافظة بلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن فيها 100% فلمن هذه المنتجات؟ فيما قالت د. سامية بخاري: "لا نريد وحدات خالية لا تلبي الاحتياج السكني ومليئة بالعيوب الإنشائية ورداءة المواد الصحية والكهربائية"، متسائلةً عن جدوى نظام إيجار، منوهةً بأن 25% من القضايا بالمحاكم العامة للإيجار. شوريَّات يطالبن بإيقاف تمويل المطورين واستعادة الأراضي التي لم تستثمر د. الجفري يترأس الجلسة العشرين يوم أمس