تراجعت أسعار النفط، الاثنين (6 مارس 2017) في التعاملات الآسيوية، متخليةً عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة، وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي قادته منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط، حسب وكالة "رويترز".
وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميًّا، حسب إحصاءات وزارة الطاقة؛ ما أثار شكوكًا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتًا أو0.3% إلى 53.14 دولارًا للبرميل، بعد إغلاقها مرتفعة 1.4% في الجلسة السابقة.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.2% إلى 55.77 دولارًا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5% في الجلسة السابقة.
إلى ذلك، عدَّد خبراء اقتصاد ونفط ملفات مهمة ومعقدة تنتظر المملكة العربية السعودية، خلال توليها رئاسة منظمة أوبك في دورتها الحالية للعام الجاري، وأكدوا -حسب وكالة الأناضول- أن هذه الملفات تتصدرها المحافظة على استقرار السوق وأسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، عبر خفض الإنتاج والالتزام به، ومدى القدرة على تمديد الاتفاق خلال الفترة المقبلة، والتزام الدول خارج "أوبك" باتفاق الخفض، حسب الخبير النفطي السعودي فهد بن جمعة.
فقد قال "بن جمعة" إن نتائج خفض الإنتاج الذي قامت به دول "أوبك" وخارجها، جاءت أقل من المتوقع، "تتراوح الأسعار حاليًّا بين 55 و56 دولارًا للبرميل، بعدما كانت 51 و52 دولارًا قبل الخفض"، معارضًا فكرة خفض الإنتاج التي انتهجتها دول المنظمة، معتبرًا أن الأفضل هو ترك السوق لقوى العرض والطلب.
وبيَّن أن التحدي القادم هو مدى الالتزام بخفض الإنتاج، لا سيما أن "الفجوة بين العرض والطلب في السوق بدأت تقل، في ظل عدم التزام بعض الدول بخفض الإنتاج"، ورأى أن من العوامل المحددة لأسعار النفط في الفترة المقبلة، هو مدى استقرار الأوضاع السياسية في بعض الدول المنتجة للنفط، مثل العراق؛ ما قد يزيد إنتاجها.
وفيما يهدف الاتفاق إلى خفض الفائض العالمي من مخزون النفط، الذي كان قد بلغ مستويات قياسية، تعرضت أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 لهبوط حاد في أسعارها، نزولًا من 120 دولارًا للبرميل إلى حدود 27 دولارًا مطلع العام الماضي، واستقرت اليوم عند 55 دولارًا للبرميل.
ومن أكثر الملفات تعقيدًا داخل المنظمة، جمعها دولًا بينها خلافات سياسية؛ ما يؤدي إلى صعوبة التوافق، إضافة إلى تعرض بعض دول المنظمة لأوضاع سياسية واقتصادية صعبة. وتكمن صعوبة إدارة "أوبك"، في أن رئاستها إشرافية وقراراتها غير ملزمة لأعضائها، بل تعتمد على التنسيق بينهم؛ فهي ليست كباقي المنظمات الدولية "مجلس الأمن" أو "الأمم المتحدة" التي تتخذ قراراتها صفة الإلزام.
وأوضح راشد أبانمي (رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية بالمملكة)، أن السعودية أمامها تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في قيادتها منظمة "أوبك"، موضحًا أنها تتجه منذ عامين إلى جعل النفط أحد مصادر الدخل وليس المصدر الرئيس، كما كان سابقًا.
ونبه إلى أن "الاقتصاد السعودي سابقًا، كان شديد الحساسية لأسعار النفط صعودًا وهبوطًا. أما حاليًّا فبدأ العمل على إيجاد بدائل أخرى للدخل بتنويع المصادر في الاقتصاد، وأكد دور السعودية الحاسم في "أوبك"؛ "لكونها أكبر المنتجين، فتستطيع التحرك بمعزل عن الدول الأعضاء الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك"، مستبعدًا تجاوز النفط مستويات 60 دولارًا للبرميل؛ لعدم رغبة الدول في الإضرار بالاقتصاد العالمي، وهذا ما تم الإعلان عنه عند الاتفاق.
وتسلمت السعودية -ممثلة في وزير الطاقة خالد الفالح- رئاسة منظمة "أوبك" للعام الجاري، بعدما قادت قطر المنظمة العام الماضي -ممثلة في وزير نفطها محمد السادة- حيث يتداول أعضاء "أوبك" رئاسة المنظمة سنويًّا، بجانب منصب الأمين العام للمنظمة الذي يتم تولي منصبه لدورة مدتها 3 سنوات، يتم تمديدها متى فشل أعضاء المنظمة في الاتفاق على من سيخلفه.
وتضم "أوبك" -تأسست عام 1960، ومقرها العاصمة النمساوية فيينا- "السعودية، وإيران، وفنزويلا، والجزائر، وأنجولا، والإكوادور، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والإمارات". وتسيطر دول المنظمة على أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط (33 مليون برميل يوميًّا) الذي يقف عند حدود 96 مليون برميل يوميًّا.
وفي ديسمبر 2016 نجحت دول المنظمة، وأعضاء خارجها في الاتفاق لأول مرة منذ عام 2001، على خفض إنتاجها مجتمعة بما يقارب 1.8 مليون برميل يوميًّا. وبموجب الاتفاق، تتحمل السعودية وحدها خفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميًّا، من أصل 1.2 مليون برميل موزعة على الأعضاء في "أوبك".