وزارة العدل البحرينية تتقدم بدعوى لحل جمعية وعد في ضوء ما ارتكبته من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف.العرب  [نُشر في 2017/03/06]اتهام الجمعية بتأييد جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته دبي- تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) بحسب ما اعلنت الاثنين وكالة الانباء البحرينية الرسمية. واستندت الوزارة في الدعوى الى "ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب". واضافت ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف تتهم الجمعية السياسية ايضا بتأييد "جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". وقالت ان "هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية، تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية"؟ وأكدت "الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه". وتأتي هذه الدعوى بعد نحو شهر من تأييد محكمة التمييز البحرينية الحكم القاضي بحل جمعية الوفاق المعارضة لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد". ووافق مجلس الشورى البحريني (البرلمان) بالإجماع، الأحد، على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال إرهابية أمام المحاكم العسكرية. وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان المملكة تفكيك تنظيم وصفته بـ"الإرهابي" قالت إنه "يضم متهمين في إيران والعراق". وأعلنت المملكة، السبت، الكشف عن تنظيم إرهابي واعتقال 25 من أفراده الـ54، وهم 12 متهما في إيران والعراق، و41 داخل المملكة، إضافة إلى آخر في ألمانيا عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد. وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة قادتها الغالبية الشيعية. وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضين خصوصا من الشيعة والذين اتهموا بالتآمر على البلاد ونشر الفتنة. ونفذت في منتصف يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات. وفي يوليو، حل القضاء جمعية الوفاق المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما دين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة". كما تحاكم البحرين المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف". والناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الاولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية وبث "اخبار كاذبة". و"وعد" جمعية سياسية معارضة، وسبق وان امضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف وهو سني اربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام، وادين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.