المنامة (وكالات) أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية أمس أنها رفعت دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). وكشفت الوزارة عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل الجمعية، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة، تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير، واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة». وقالت وزارة العدل إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أوالانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين، وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. وأكدت الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات التاريخية والوطنية، وخصوصاً في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية. وأكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في كافة المجالات هو الدافع الأساس لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز. ويُذكر أن حركة وعد، من أقدم الحركات ذات التوجه القومي اليساري، والتي تتبنى الفكر الشيوعي في بعده الماركسي اللينيني. وتعتبر الحركة امتداداً طبيعياً للجبهة الشعبية لتحرير البحرين، الحركة السياسية السرية، التي نشطت في البحرين في المنطقة منذ السبعينات، على أنقاض حركة القوميين العرب، قبل تشظيها إلى أكثر من حركة ، قبل التحول إلى تنظيم سياسي علني في 2000 باسم حركة وعد.