وافق مجلس الشورى البحريني الأحد، على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المتورطين في الجرائم الإرهابية، أمام القضاء العسكري، وفق ما نقلت صحيفة الأيام البحرينية.
وحصل مشروع المعروض على المجلس على إجماع الحاضرين، 36 عضواً، على المشروع الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية الشهر الماضي.
وكان مجلس النواب البحريني صادق بدوره بالأغلبية على المشروع، الذي يهم تعديل فقرة من البند "ب" من المادة "105" من الدستور البحريني، التي تُعنى بتحديد اختصاص القضاء العسكري، ومنعه من محاكمة غير العسكريين أو الأمنيين.
وتنص المادة القديمة على أن اختصاص القضاء العسكري يقتصر "على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وفي الحدود التي يقررها القانون".
وجاء في التعديل الدستوري المقترح: "ينظم القانون القضاء العسكري، ويُبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، وقوات الأمن العام" ما يسمح للمحاكم العسكرية بالتصدي للإرهاب بمحاكمة الإرهابيين الذين يعتدون على العسكريين أو الأمنيين، الذين شكلوا بعد تزايد الهجمات والعمليات الإرهابية في البحرين، هدفاً رئيسياً للتنظيمات الإرهابية.
وبعد مصادقة مجلسي النواب والشورى، يُنتظر أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك عليه، ليحال المتورطون في القضايا الإرهابية التي تطال العسكريين على أنظار المحاكم العسكرية.