جاءت الهيئة العامة للاستثمار في الترتيب الرابع لأكبر الصناديق السيادية في العالم في نهاية شهر فبراير الماضي، بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وارتفعت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية إلى 9.94 في المئة، رغم استقرارها عند 736.3 مليار دولار، أي 2.76 تريليون ريال. وجاء ارتفاع حصة السعودية نتيجة تراجع الثروات السيادية في العالم خلال فبراير إلى 7.41 تريليونات دولار، مقارنة بـ7.42 تريليونات دولار في نهاية 2016، فيما استقرت قيمة الثروات السيادية للسعودية عند مستوياتها المسجلة في يناير. وأظهر تحليل استند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقاً سيادياً، أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي استقرت عند 160 مليار دولار، أي 600 مليار ريال، بنهاية فبراير الماضي، حيث كانت أصوله سابقاً عند 5.3 مليارات دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي، بحسب «رؤية السعودية 2030». وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في فبراير الماضي إلى 1.16 في المئة، يحتل بها الترتيب الـ13، فيما كانت حصته 0.5 في المئة في المركز الـ31 عالمياً قبل رفع أصوله في أبريل الماضي. ووصلت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى 7.78 في المئة من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار، إذ تصنف استثمارات «ساما» صندوقاً سيادياً بحسب المعهد، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم. وتستهدف «رؤية السعودية 2030» رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار. ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 في المئة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، وفي حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، سيصبح أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو الصندوق النرويجي البالغة أصوله 885 مليار دولار. ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقاً، بإجمالي 7.41 تريليونات دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 870.8 مليار دولار، تشكل 12 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 813.8 مليار دولار، تشكل 11 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. أما صندوق أبوظبي للاستثمار فيأتي ثالثاً بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 11 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي خامسة بقيمة 576.3 مليار دولار، تشكل 7.8 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 6 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. ويأتي سابعاً صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ بقيمة أصول 456.6 مليار دولار، تشكل 6 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 350 مليار دولار، تشكل 5 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية في المركز التاسع، بقيمة أصول 335 مليار دولار، تشكل 5 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشراً صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني بقيمة أصول 295 مليار دولار، تشكل 4 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وفي الترتيب الـ 11 مؤسسة دبي للاستثمار بقيمة 200.5 مليار دولار، ثم الـ 12 تيماسيك القابضة (سنغافورة) بقيمة 180 مليار دولار، والـ 13 صندوق الاستثمارات العامة بـ 160 مليار دولار. (العربية.نت)