نفت الهيئة العامة للاستثمار تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية، مؤكدة أنه «لا تراجع في الاحتياطيات أبداً».وقالت «الهيئة» في تصريح لـ «كونا» إنه «لا تغيير في سياسة الاستثمار المتبعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لصناديقها السيادية»، مضيفة أنه لا صحة للأرقام والبيانات التي تحدثت عن تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية، والتي نقلها معهد «SWFI» المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية.وشدّدت «الهيئة» على أن هذه الأرقام والبيانات الواردة «غير واقعية»، مبيّنة أن الأرقام والبيانات الحقيقية لقيمة أصول الثروة السيادية ستعرض خلال جلسة مجلس الأمة المخصصة للنظر في الحالة المالية للدولة.بدورها، أكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أنه لا يوجد لدى الهيئة العامة للاستثمار أي قرارات تسييل مجدولة قادت إلى تراجع قيم أصول صندوق الثروة السيادية الذي تديره بنسب غير اعتيادية خلال الأشهر الماضية.وكان آخر رصد لتحديث قاعدة بيانات معهد «SWFI» في شهر أبريل الماضي، أظهر تراجعاً في قيم أصول الصندوق السيادي للكويت الذي تديره «الهيئة» من 592 إلى نحو 524 مليار دولار، بحجم تراجع بلغ 68 مليار دولار، مقارنة بآخر رقم معلن عن قيمة ثروات الكويت الخارجية في يناير الماضي من هذا العام.وتدير «هيئة الاستثمار» الفوائض المالية للدولة، وتحديداً المرحلة إلى الاحتياطي العام وكذلك إلى احتياطي الأجيال، وتتكون غالبية استثماراتها من أصول خارجية متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات العالمية.ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة» لم تسجل منذ بداية العام الحالي خسائر في الأصول السيادية التي تديرها بالقدر الذي يقابل نسبة التراجع التي ذكرها الموقع عن هذه الفترة، كما أنها لم تلجأ إلى تسييل أي من حصصها الاستثمارية بطريقة استثنائية تقود إلى تراجع القيمة بـ 12 في المئة خلال هذه الفترة كما ورد في قاعدة بيانات معهد «SWFI».لكن المصادر أوضحت أن هناك سحوبات تمت من الاحتياطي العام بغية تمويل جزء من العجز المحقق في الميزانية العامة، بعد تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تشير الأرقام المقدّرة في هذا الخصوص إلى أن الكويت سحبت من الاحتياطي العام نحو 5 مليارات دولار.وأوضحت المصادر أن هذا السحب لا يعكس أن الصندوق السيادي للكويت سجل خسائر بهذه القيمة، أو أن «الهيئة» قامت بتسييل بعض من الحصص الاستثمارية لتوفير هذه الأموال للدولة، مبينة أنه في الغالب تمت تغطية هذه السحوبات من خلال الأموال النقدية التي يتم الاحتفاظ بها إضافة إلى الأصول العينية.على صعيد آخر، شدّدت المصادر على أن الجهات العالمية المعنية برصد حركة الصناديق السيادية، تقوم بقياس القيمة دون أن تأخذ في اعتبارها التغيرات الحاصلة في سعر عملات الأصول التي تستثمر بها الصناديق السيادية، ما يظهر لديها تراجعات في القيم غير محققة، مشيرة إلى أن الكويت دائما تعرض حالتها المالية في مجلس الأمة بالدينار، في حين يتم القياس من الجهات الراصدة عالميا حركة الصناديق بالدولار، وهنا تبرز إشكالية فروقات سعر الصرف غير الملاحظة.ولفتت المصادر إلى أن تصنيف الهيئة العامة للاستثمار ارتفع بين المؤسسات الاقتصادية العالمية باعتبارها تدير واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأقدمها بفضل سياسات التحوط والنظم الحاكمة لعملها، مشيرة إلى أنه ليس من المهنية الحكم على أداء الصناديق السيادية خلال أشهر محددة، أو وسط تجاهل المقارنة مع المؤشرات العالمية.يذكر أن «الهيئة» كانت قد نفت أخيراً تسجيلها خسائر بقيمة 6 مليارات دولار كما تردد، لافتة إلى أن الرقم الصحيح والذي ذكر في جلسة استعراض الحالة المالية للدولة في مجلس الأمة في 22 يونيو 2016 وبوجود ممثلين من ديوان المحاسبة هو 312 مليون دينار، ما بين محققة وغير محققة، وأوضحت أن هذه الخسارة تمثل ما نسبته 0.2 في المئة على الأصول المدارة، وهو أفضل من أداء مؤشرات المقارنة.